الامم المتحدة تحث الدول بدعم الاونروا لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين

غزة - معا - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير تاريخي قُدم هذا اليوم جميع الدول الأعضاء على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنشاط وجعل تمويلها "مستداماً وقابلاً للتنبؤ وكافياً".
وأكد غوتيريس أن الدول الأعضاء "تعطي قيمة كبيرة للدور الذي لا غنى عنه" الذي تؤديه الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين و"الأثر الذي أحدثته في سياق النزاع العربي-الإسرائيلي الذي لا يزال دون حل".
ويلاحظ الأمين العام كذلك الاعتراف العميق بين أعضاء الأمم المتحدة بمساهمة الأونروا في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم، وقال في تقريره أن "الدول الأعضاء وصفت الوكالة بأنها "فريدة" و"خاصة"، وأقر قطاع عريض من الدول الأعضاء بمساهمتها في الاستقرار السياسي في منطقة تعاني من تقلبات كبيرة". كما سلط الضوء على دور الأونروا في "تخفيف حدة التطرف وتأثيرها الباعث على الاستقرار ومساهمتها في السلام والأمن".
واشار الأمين العام في تقريره إلى أن الأزمات المالية المتكررة "تهدد بعرقلة الخدمات التي تقدم إلى ما يصل إلى 5.3 مليون لاجئ فلسطيني، مما يزيد من حدة انعدام الأمن الشديد الذي تتعرض له هذه الفئة السكانية الضعيفة في الأصل".
ولفت في صيف 2015، كانت الأونروا على مسافة أيام من الاضطرار لتأخير افتتاح مدارسها التي يصل عددها إلى 700 مدرسة تخدم 500,000 فتى وفتاة من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بسبب فجوة كبيرة في التمويل، مما أوقع صدى شديداً بين أفراد المجتمع الذين يعتبرون التعليم أساساً حاسماً للحفاظ على الأمل والفرصة لأطفالهم، وقد اتفق اللاجئون الفلسطينيون والحكومات المضيفة وشركاء الأونروا والمانحون الداعمون لها على أنه لا ينبغي أبدأ السماح بحدوث هذه الأزمة مرة أخرى.

الرسالة المركزية التي ينقلها تقرير الأمين العام هي أنه لا بد من اتخاذ مجموعة من المبادرات لدعم استقرار الوضع المالي للوكالة، وأنه يجب "السعي نحو ذلك بهمة" من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وينبغي أن تشمل هذه المبادرات تمتين التمويل الطوعي وجعله قابلاً للتنبؤ مع توسيع قاعدة المانحين، وتيسير الوصول إلى أدوات المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب استمرار المساهمات المقدمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة وزيادتها إن أمكن، وتعهد الأمين العام باتخاذ خطوات ملموسة وسريعة من خلال دوره القيادي.

واشار إلى أنه سيعمل مع أعضاء الأمم المتحدة "لضمان أن لا يتخلف اللاجئون الفلسطينيون عن الركب في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030".

ورحب المفوض العام للأونروا، بيير كراينبول، بهذه المبادرة غير المسبوقة، قائلاً: "أود أن أشكر الأمين العام من الصميم على ما يقدمه من قيادة ودعم.. وأنا متفائل جداً بالتوصيات والسبل الجديدة التي يطرحها في تقريره...إنني أشعر بامتنان عميق لسويسرا وتركيا على النشاط والاهتمام الملحوظين في إجراء المشاورات، وأرحب بالتضامن القوى والمساهمات القيمة من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية".

وأشار  كراينبول إلى أن "أهمية التقرير تكمن في تجديد التركيز على محنة اللاجئين الفلسطينيين وفي العزم على تحسين توفير الموارد للخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا".

كما أكد أنه "ليس هناك ما هو أكثر أهمية اليوم من التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنه من الضروري في الأثناء أن تكون الأونروا في موقع يتيح لها الوفاء بمهمتها وضمان توفير خدماتها الأساسية في التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير، والحماية، إلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ"، واضاف قائلاً: "هذا استثمار في رأس المال البشري للمنطقة، وفي الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم وآمالهم".