السبت: 18/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

رؤساء البلديات في قطاع غزة يعتصمون للمطالبة بصرف المخصصات المالية للهيئات المحلية

نشر بتاريخ: 03/10/2005 ( آخر تحديث: 03/10/2005 الساعة: 17:40 )
خانيونس - معا - حذر رؤساء البلديات قطاع غزة من تدهور الأوضاع المالية والخدماتية التي تقدمها البلديات للمواطنين ، وعدم استقرار الحكم المحلى ، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الهيئات المحلية والذي اثر سلبا على طبيعة عملها وهددوا بتصعيد الخطوات الاحتجاجية إذا لم تتحرك السلطة الوطنية بحل الأزمة المالية.

وطالب رؤساء البلديات خلال اعتصام الذي نظمه اليوم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أمام وزارتي الحكم المحلى والمالية بضرورة صرف السلطة مخصصات الهيئات المحلية التي تم إدراجها ضمن الموازنة العامة للسلطة.

وأوضح رئيس الاتحاد ورئيس بلدية خان يونس الدكتور أسامة الفرا أن الاعتصام جاء بعد المماطلة المستمرة من قبل وزارتي الحكم المحلى والمالية بصرف مخصصات الهيئات المحلية التي اقرها المجلس التشريعي في إطار الموازنة العامة للسنة الحالية للسلطة الوطنية والبالغة قيمتها 110 مليون شيقل والتي لم تصل للبلديات .

وقال الفرا : " المفترض أن تحصل بلديات غزة على 40 % وبلديات الضفة 60 % من المخصصات محملا وزارتي الحكم المحلى والمالية عدم تنفيذ قرار الموازنة الخاص بدعم الهيئات المحلية.

وناشد الفرا الجهات المسؤولين بضرورة الإسراع بصرف مساعدة عاجلة للبلديات مع حلول شهر رمضان المبارك مشيرا إلى أن هناك العديد من البلديات لم تتمكن من صرف رواتب موظفيها الشهر الماضي .قائلا إذا لم تتاخذ وزارة المالية حلا عاجلا فان المشكلة ستتفاقم ويؤثر سلبا على أداء البلديات ودورها في خدمة المواطنين .

وأشار خليل سمارة رئيس بلدية جباليا وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد أن البلديات تعانى من أزمة مالية خانقة مطالبا الرئيس محمود عباس إصدار تعليماته للعمل على صرف مستحقات الهيئات المحلية في أسرع وقت حتى تتمكن البلديات من القيام بواجبها الخدماتى تجاه المواطنين

من جانبه اعتبر رئيس بلدية رفح سعيد زعرب تجاهل وزارتي الحكم المحلى والمالية صرف المستحقات التي صادق عليها مجلس الوزراء هو تجاوز للقانون ، محذرا من خطورة الأوضاع التي تمر بها الهيئات المحلية.

وأشار زعرب إلى أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر احتجاجية لتحقيق مطالب واحتياجات البلديات قائلا " نحن أمام خيارين إما إغلاق البلديات وتجميد أعمالنا وإما أن نغلق وزارة الحكم المحلى بكافة الطرق والوسائل التي نملكها " .