نشر بتاريخ: 20/04/2017 ( آخر تحديث: 20/04/2017 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، الإجتماع السنوي لهيئته العامة بحضور ممثلين عن وزارة الإعلام حيث تم عرض ومناقشة التقريرين الإداري والمالي للمركز عن العام الماضي 2016.
وترأس الإجتماع الدكتور غازي حنانيا رئيس مجلس الإدارة والذي أكد على الدور المتعاظم للمركز على الصعيدين المحلي والدولي، حيث حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وإستعرض مدير عام المركز موسى الريماوي أبرز ما جاء في التقرير الإداري، فيما استعرض المدقق الحسابات القانوني نبيل زيدان من "BDO Accounting, Audit & Tax Services" التقرير المالي ورؤيته لوضع المركز المالي، وأوصى بضرورة زيادة موارد المركز المالية.
وأشار التقرير الإداري الى ان "مدى" واصل العمل في إطار برامجه الأربعة (برنامج الرصد والتوثيق، وبرنامج الوحدة القانونية، وبرنامج الدعم والمناصرة، وبرنامج التنمية الإعلامية والحقوق الرقمية) رغم شح الإمكانيات المالية، واستعرض مختلف الانشطة والفعاليات التي تم تنفيذها على مدار عام بما يخدم برامج وأهداف المركز في حماية وتعزيز الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، وتنمية الاعلام في فلسطين.
ووفقاً لما ورد في التقرير الإداري فإن مركز "مدى" والى جانب مواصلته جهوده وتحركاته وأنشطته المنوعة في الدفاع عن الحريات الإعلامية والترويج لحرية التعبير، والإسهام في التنمية ألإعلامية ومحاولة تحسين البيئة القانونية لعمل الإعلام في فلسطين، حقق خلال العام 2016 مجموعة نوعية من النجاحات التي تتوج جهوده خلال العام 2016 ومسيرة عمله منذ تأسيسه حيث فاز "مدى" العام الماضي بالجائزة الذهبية لأفضل حملة إعلامية في الشرق الأوسط في مسابقة الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأنباء، وتم قبوله عضوا استشاريا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وانتخب مدير عام المركز موسى الريماوي عضواً في اللجنة التنفيذية للمنتدى العالمي لتنمية الإعلام ممثلاً عن المركز.
واختير من جامعة اكسفورد عضوا في اللجنة الاستشارية التي ستشرف على إعداد تقرير منظمة اليونسكو حول الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية الإعلام، فضلا عما حققه داخليا ومن بينها موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على وقف قانون المجلس الأعلى للإعلام بعد اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز مدى مع عدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية والإعلامية والصحفيين ودائة الاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك موافقة النائب العام أحمد براك خلال لقاء عقده معه المركز على اعتماد وكيل نيابة متخصص للنظر في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير كما اتسعت دائرة علاقات المركز وشراكاته المحلية والاقليمية والدولية.
وأقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بعد مناقشتهما، وأوصت مجلس الادارة بإيلاء اهتمام اكبر لأنشطة المركز في مدينة القدس، وبعقد اجتماع للهيئة العامة قبل نهاية العام الجاري لمناقشة اجراء تعديلات على النظام الداخلي للمركز بما يتناسب والتطور النوعي والكبير الذي شهده، بالإضافة للتغيرات في المشهد الاعلامي المحلي والعالمي.
يذكر ان المركز يعقد ومنذ تأسيسه اجتماعات هيئته العمومية بشكل سنوي منتظم، وينتخب مجلس ادارته كل عامين حيث شهد العام الماضي انتخاب مجلس الادارة الحالي.
