الثلاثاء: 07/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

حشد : ارتفاع وتيرة الجرائم انعكاس لتدهور الأوضاع بالقطاع

نشر بتاريخ: 25/04/2017 ( آخر تحديث: 25/04/2017 الساعة: 21:11 )
غزة- معا - طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد )، اليوم الثلاثاء، الجهات التنفيذية والقضائية المختصة في قطاع غزة للعمل الفعال من أجل ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتي أسفرت عن مقتل ثلاث ضحايا فلسطينيين خلال الفترة الزمنية من 18 إبريل إلى 23 أبريل 2017، في إطار احترام حقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق سيادة القانون كممارسة واقعية، معتبرتاً أن ارتفاع وتيرة ارتكاب الجرائم البشعة، انعكاس لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي وسياسيات الانقسام الداخلي.
واستنكرت"حشد" في بيان وصل "معا" استمرار سقوط ضحايا نتيجة ارتكاب جرائم قتل على خلفيات متعددة، محذرة من استمرار الظروف الحالية في قطاع غزة، كون ذلك سوف يشكل سبب أضافي لاحتمالية ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة مستقبلاً.
ورأت الهيئة الدولية أن من واجبات الكل الفلسطيني العمل بشكل مخطط له وجماعي للتدخل من أجل نشر ثقافة تحذر من مخاطر الجرائم و المخدرات بشكل أنواعها واسبابها، وتقديم معالجات واقعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية في قطاع غزة، وتدرس بشكل عملي أسباب ودوافع الجرائم الاخيرة.
وطالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية الوفاء بكل الالتزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه سكان قطاع غزة، بما في ذلك وقف القرارات التميزية الاخيرة، كما دعت طرفي الانقسام الداخلي الفلسطيني لسرعة إنجاز المصالحة الوطنية عبر إجراءات توافقية تأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستجابات للاحتياجات الأولية والضرورية لمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت الهيئة الدولية أن الظروف الحالية في قطاع غزة، توفر بيئة خصبة للانحراف الإجرامي، وأن المعالجة الأمنية والقانونية لن تفلح وحدها في وضع حد لهذه الجرائم في المستقبل، ولن تستطيع أن تلعب دور وقائي معتبر، ويؤدي لنتائج على أرض الواقع، بل يجب بشكل واضح أيجاد معالجة متكاملة لظروف السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عموما، بما في ذلك وقف أي تسييس للخدمات الحكومية المقدمة للمواطن الفلسطيني، وعدم استكمال الحكومة سلسلة أخذ القرارات التميزية الغير المبررة بحق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، والوفاء بالالتزاماتها تجاه قطاع غزة وساكنيه، والتراجع عن نيتها التخلي عن التزاماتها تجاه خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والاتصالات، في قطاع غزة، وايجاد صيغ توافقية أخري لحمل طرفي الانقسام الداخلي إنهاء هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني.