الهيئة المستقلة ترحب بقرار الرئيس وقف تعديل قانون الاجراءات الجزائية

رام الله- معا- رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقرار الرئيس محمود عباس وجهود رئيس مجلس الوزراء بوقف القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته الذي منح بموجبه النائب العام صلاحيات واسعة تتعلق بمنع المواطنين من السفر وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول دون قرار قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

وكانت الهيئة وعدد من المؤسسات الحقوقية قد خاطبت الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بضرورة وقف نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية (الوقائع) وإلغائه كلياً نظراً لمخالفته أحكام القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضعه قيوداً مشددة وغير مبررة لتقييد حق المواطنين في الحركة والتنقل.

واعربت الهيئة عن تقديرها لهذا القرار الحكيم الي ينسجم مع القانون الأساسي المعدل والتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، داعية الجهات المختصة إلى عدم التوسع في تقديم مشاريع قرارات بقوانين وفي إصدارها، خاصة مع غياب المجلس التشريعي، دون طرحها للنقاش العام.