الإثنين: 20/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

"مدى" يدعو لأوسع تحالف للدفاع عن حرية التعبير

نشر بتاريخ: 03/05/2017 ( آخر تحديث: 03/05/2017 الساعة: 11:27 )
رام الله- معا- جدد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامي "مدى"، اليوم الأربعاء، دعوته لتشكيل أوسع تحالف للدفاع عن حرية التعبير في فلسطين من كل المؤسسات والهيئات المعنية خاصة تحالف الدفاع عن الحصول على المعلومات (خبرني)، ومجلس حقوق الانسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز في اليوم العالمي لحرية الصحافة، مهنئا كافة الزميلات والزملاء الصحفيين في فلسطين والعالم.
وأكد المركز على مواصلة الجهود الهادفة لنقاش واقع حرية التعبير مع كل الأطراف الحكومية والأهلية، وذلك من خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي تم تأجيله بسبب الاضراب التضامني مع الاسرى في سجون الاحتلال يوم الخميس الماضي.
وأعلن مباشرته بتطوير مؤشر لحرية التعبير في فلسطين وهو الأول من نوعه في بلادنا، والذي سيعكس واقع حرية التعبير في بلادنا بشكل منهجي وسنوي.
وبين المركز" إقليميا سنواصل التعاون مع الشركاء في العالم العربي من أجل إطلاق الآلية العربية لحرية التعبير وفقا للقرار الذي اتخذ في اجتماع بيروت مع المنسق الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة السيد ديفيد كيا في أوائل شهر نيسان الماضي، أما دوليا فإننا سنستمر بالعمل مع كل الشركاء والحلفاء الدوليين من أجل إخراج مبادرتنا لتشكيل "محكمة دولية صورية" لمحاكمة قتلة الصحفيين في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف، واليوم ورغم مرور نحو ربع قرن على اعتماد الأمم المتحدة الثالث من أيار يوما عالميا لحرية الصحافة (اعتمد عام 1993)، فان حال الحريات الاعلامية في أنحاء العالم وفي البلدان العربية وفلسطين على وجه الخصوص لا تبعث على الارتياح، حيث أنها ما تزال هدفا لاعتداءات جسيمة لم تتوقف عن التصاعد، ما عزز الرقابة الذاتية وأضعف الدور المنتظر للاعلام في النقد والرقابة على الأداء العام في الكثير من البلدان.
وأوضح المركز أن النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود قبل عدة أيام، تكشف أن "الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الاعلام لم تعد بالضرورة حكرا على الانظمة الاستبدادية والدكتاتورية، ذلك أن هذه الحرية المكتسبة مبدئيا أصبحت عُرضة للخطر على نحو متزايد حتى في بعض الدول الديمقراطية. فسواء تعلق الامر بتصريحات مقرفة أو بقوانين سالبة للحرية أو بتضارب المصالح أو باللجوء إلى العنف، أضحت الأنظمة الديمقراطية تكثف من العقبات التي من شأنها أن تقيد حرية تعد في الأصل من المؤشرات الرئيسية لحسن عملها".
وتظهر النسخة الأخيرة من التصينف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره "مراسلون بلا حدود" بصورة جلية ارتفاعا في عدد البلدان التي تعتبر فيها حرية الصحافة خطيرة للغاية حيث أنه "لم يسبق للمؤشر الذي تقيمه مراسلون بلا حدود أن بلغ أبدا مثل هذه المستويات العالية وهو ما يعني أن حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم" كما قالت مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير.
وبين البيانت" حلت البلدان العربية في ذيل القائمة أو ضمن فئة الدول الاسوأ والأكثر انتهاكا لحرية الصحافة وكان الترتيب الأفضل لموريتانيا وتونس ولبنان التي احتلت على التوالي المراتب 55 و 97 و 99 من أصل 180 دولة في العالم شملها هذا التصنيف أما فلسطين فقد احتلت المركز 135 مسجلة تراجعا قدره 3 مراكز عن العام الماضي 2016 حيث كانت احتلت المركز 132 ضمن هذا التصنيف العالمي".
وأضاف" ورغم أن العام 2016 شهد انخفاضا نسبياً ملحوظا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بالعام الذي سبقه إلا أن هذا لم يكن غير انعكاس لتذبذب وتيرة الأحداث الميدانية والأوضاع العامة فالاتجاه لمسار الحريات الإعلامية واحترامها لم يشهد أي تطور جذري إيجابي وهذا ما بدا جليا خلال الشهور والأيام الماضية حيث شهد شهر آذار الماضي على سبيل المثال ارتفاعا كبيرا جدا في عدد وطبيعة الاعتداءات ضد الحريات الإعلامية ( بلغت51 اعتداء) وهو مستوى يعتبر الأعلى منذ 15 شهرا خلت، في حين تعرض في يوم واحد فقط (السبت 29/4/2017- أي ثلاثة أيام قبل اليوم العالمي لحرية الصحافة) 14 صحافيا/ة لاعتداءات جسدية عنيفة من قبل الشرطة الإسرائيلية أثناء تغطيتهم اعتصاما سلميا في مدينة القدس".
وبلغ عدد الانتهاكات التي رصدها مركز مدى خلال الربع الاول من العام الجاري 2017 ما مجموعه 96 اعتداء.
وفي العام الماضي 2016، رصد المركز ما مجموعه 383 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 249 اعتداء منها أي ما نسبته 65%، في حين ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة وقطاع غزة ما مجموعه 134 انتهاكاً أو ما يعادل 35% تقريبا.
وتعتبر جريمة قتل طالب الإعلام في جامعة القدس إياد عمر سجدية (22 عاما) برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي وإصابة واعتقال عشرات الصحافيين، ودهم وتخريب ومصادرة محتويات وإغلاق ما مجموعه 12 مؤسسة إعلامية فلسطينية، وإقرار إسرائيل ما يسمى "قانون الفيسبوك" وما رافق ذلك من تفاهمات توصلت لها مع شركة "فيسبوك" لإزالة المحتويات التي تعتبرها إسرائيل "تحريضية"، أخطر وأبرز الاعتداءات الإسرائيلية التي سجلت العام الماضي. 
وأشار الى أنه فلسطينيا" فقد لوحظ ازديادا في عدد حالات إساءة معاملة الصحافيين خلال استجوابهم أو اعتقالهم، الأمر الذي يرقى لممارسة بعض أشكال التعذيب أحيانا، فضلا عن استمرار واتساع عمليات الملاحقة المرتبطة بالنشر على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ما يظهر ازدياد حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها الصحافيون ووسائل الإعلام في فلسطين والعالم أثناء عملهم".
كما أشار" بموازاة ذلك فإن مرتكبي جميع الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين في فلسطين ما زالوا بمنأى عن أي مساءلة أو ملاحقة، وكذلك في الكثير من بلدان العالم، الأمر الذي يشجعهم لارتكاب المزيد منها".