خلال ندوة نظمها مركز الحرية للإعلام:الدعوة لتشكيل حركة مجتمعية فاعلة لمواجهة الاعتداءات على الحريات السياسية

غزة - معا - أكد سياسيون وفعاليات مجتمعية وحقوقية أهمية حماية الحقوق السياسية والحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية عموما.

وانتقدوا الاعتداءات المتكررة على الحريات السياسية خاصة، جراء حالة الانقسام والصراع السياسي التي تعانيها الساحة الفلسطينية، والتي تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس في القطاع منتصف العام الماضي.

ودععا المجتمعون في الندوة التي نظمها مركز الحرية للإعلام أمس تحت عنوان "الحريات السياسية في ضوء حالة الانقسام في فلسطين" في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة غزة، إلى سرعة تحرك مختلف قوى المجتمع الأخرى السياسية والأهلية لإنهاء حالة الصراع السياسي التي أضرت بمجمل مناحي حياة الشعب الفلسطيني.

ولفتوا إلى أهمية تشكيل حركة شعبية تضم الفعاليات الوطنية السياسية غير المشاركة في الصراع، وشخصيات أكاديمية وثقافية إلى جانب منظمات العمل الأهلي، ومراكز حقوق الإنسان الفلسطينية، للدفاع عن الحريات والحقوق العامة للمواطن الفلسطيني أيا كان.

وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الصراع وواقع الانقسام الناجم عن الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة منتصف حزيران الماضي، وما تبعه من اعتداءات وانتهاكات لحريات المواطنين المختلفة، أضعف وكشف الحالة الفلسطينية، أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا.

ولفت إلى مدى عمق الأزمة التي خلفها الانقسام السياسي على النظام السياسي الفلسطيني، داعيا للاحتكام إلى لغة الحوار والحل الديمقراطي الذي يجب أن يبدأ بتراجع حركة حماس عن انقلابها العسكري، وتهيئة الأجواء للحوار بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتداءات والاتهامات المتبادلة.

ودعا رباح إلى إطلاق حركة مجتمعية تضم فعاليات سياسية وثقافية ومجتمعية تعلن عن رفضها بصوت عال لمختلف أشكال الاعتداءات على الحقوق والحريات، وتعمل بفعالية لحمايتها.

بدوره حذر عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان من الانتكاسة الخطرة التي تشهدها الحقوق السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ منتصف حزيران الماضي.

وأكد يونس أن الانقسام والصراع السياسي في الساحة السياسية الفلسطينية فاقم من الانتهاكات على مختلف الحريات والحقوق. وعرض يونس لنماذج من الانتهاكات الخطرة التي جرت في قطاع غزة.

بدوره، طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الجميع بضرورة تغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد من عدوانه الهمجي على شعبنا على التناقض الثانوي المتمثل بالصراع السياسي القائم. محذرا من الانغماس في تفاصيل الصراع السياسي المخجلة

وأشار إلى مخاطر حالة الانقسام العميقة على مستقبل حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وطالب البطش الجميع بالتحرك لإنهاء الصراع، بالتوقف فوراً عن حملات التحريض الإعلامي المتبادل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكف عن المساس بالحريات السياسية وصولاً للحوار الشامل للخروج من الأزمة.

من جانبه، لفت طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي، لخطورة الانتهاكات للحريات والحقوق، التي تلت الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس، ووصفه بالانقلاب الشامل الذي ألقى بظلاله على مختلف نواحي حياة المواطنين. وانتقد عوكل الاعتداءات المتكررة على الحريات العامة ومن ضمنها حرية العمل السياسي.

ولفت إلى أن الصراع السياسي، وما نتج عنه من حالة انقسام واقتتال دامي، استحث فيرس العنف الخطير الكامن في قلب الثقافة القبلية المهيمنة على المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى مدى الأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري في النظام السياسي الفلسطيني، مبديا دهشته من الحالة القائمة ، فيما يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

وقال عوكل، إنه في حال فشل انطلاق حوار وطني شامل قريب ينهي حالة الانقسام والصراع السياسي، فإن الشعب الفلسطيني قادر على المبادرة وتغيير الواقع، مبينا إن الشعب الفلسطيني الذي أطلق الانتفاضة الأولى والثانية، قادر على تغيير الواقع السيئ الذي نعيشه.

بدوره دعا الصحافي رائد أبو ستة الذي أدار الندوة، باسم مركز الحرية للإعلام، بعقد لقاءات موسعه لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، للوقوف أمام الانتهاكات التي تتعرض لها مختلف الحريات والحقوق.

كما أشار في ختام الندوة التي تخللتها العديد من مداخلات الحضور، لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، في التصدي للاعتداءات على الحريات الديمقراطية، داعيا تلك المنظمات لتوحيد جهودها والانطلاق بحملة للدفاع عن الحريات العامة.

وشدد على دعم مركز الحرية لمبادرة الجبهتين الديمقراطية والشعبية بالتعاون مع حركة الجهاد، للخروج من الأزمة الراهنة.