الحركة التعاونية تطلع وزير العمل على أوضاعها

واطلع الوفد ابو شهلا على اوضاع الحركة التعاونية في فلسطين وما تعانيه من صعوبات وعقبات أدت الى إعاقة دورها في التنمية الوطنية، ودورها في دعم صمود المواطن الفلسطيني وتثبيت الوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهويد من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني. 

وأشاد الوفد باحتضان الوزير ابو شهلا للحركة التعاونية وتوجيهاته الى الادارة العامة للتعاون وباشراف الوكيل المساعد للسياسات والتطوير الاداري في الوزارة يوسف الترك، والقائم باعمال مدير عام الادارة العامة للتعاون نزيه عرمان لدعم الاتحادات التعاونية وتفعيل الحركة التعاونية، مشيرين أنه تم انجاز الخطة الاستراتيجية للقطاع التعاوني وعقد المؤتمر الوطني للتعاون تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.
ورحب ابو شهلا بممثلي الحركة التعاونية وطالبهم ان تكون الحركة التعاونية على قدر المسؤولية بحيث تصوب اوضاع جمعياتها، وان تقوم بتقديم الخدمات لاعضائها، ليتضاعف اعداد الجمعيات التعاونية وأعداد المنتسبين في الحركة التعاونية للحاق بدرب الدول المتقدمة في التعاونيات. 

واوضح ان التعاونيات ليست جمعيات خيرية بل هي جمعيات تنموية منتجة تعود بالفائدة على منتسبيها بشكل خاص وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام، مؤكداً ان القطاع التعاوني يقود قطاعات كبيرة من الاقتصاد في هذه الدول.
وأوضح ان الحركة التعاونية ممثلة باتحاداتها قد أنجزت بالتعاون مع الادارة العامة للتعاون وبدعم من منظمة العمل الدولية ومؤسسة "وي ايفكت" السويدية اعادة مأسسة الاتحادات التعاونية. 

وأشار الوفد الى أن الاتحادات التعاونية تعمل على تصويب اوضاع كافة اعضائها من الجمعيات التعاونية بما يحقق من ممارسة الحكم الرشيد ومبادىء التعاون التي اقرها حلف التعاون الدولي.
وأشاد الوفد بدعم رئيس الوزراء ومتابعته لانجاز قانون التعاون ورعايته لمؤتمر التعاون الوطني، مطالبين بترتيب لقاء لممثلي الحركة التعاونية مع رئيس الوزراء لطرح قضايا القطاع التعاوني التي تتطلب تنسيق وتعاون بين كافة الوزارات؛ كون القطاع التعاوني عابر للقطاعات خاصة قطاعات الزراعة والاسكان والاقتصاد وغيره من القطاعات. 

وطالب ممثلو الحركة التعاونية ان تقوم الحكومة بعقد شراكات مع القطاع التعاوني أسوة بالشراكة مع القطاع الخاص. 

واشاروا الى أن القطاع التعاوني الفلسطيني لا يتلقى التسهيلات التي يتلقاها القطاع الخاص، لاعتماد الحكومة الشراكة فقط مع القطاع الخاص عنوان للخطة المستقبلية للتنمية الفلسطينية. 

وأكد الممثلون ان القطاع التعاوني هو قطاع تشغيلي يوفر فرص عمل ويضخ استثمارات تعمل على دفع جهود التنمية في الوطن. 

كما اشار الممثلون الى ان القطاع التعاوني يعمل في الأماكن التي يحجم القطاع الخاص عن العمل فيها بسبب ارتفاع نسبة المخاطر أو تدني مردود الاستثمار مثل المنطقة "ج"والمشاريع متدنية المردود لمحدودي الدخل والفئات المهمشة.
واكد الوزير ابو شهلا على اهتمام وزارته بدعم وتشجيع عمل القطاع التعاوني وانه سوف يتابع شخصياً لحل مشكلات هذا القطاع مع رئيس الوزراء وزملائه الوزراء لقناعته بما يمكن ان يسهم هذا القطاع في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.