نشر بتاريخ: 18/05/2017 ( آخر تحديث: 18/05/2017 الساعة: 15:39 )
رام الله- معا- أكدت وزارة الخارجية على أهمية دور واختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ضمان احترام القانون الدولي الانساني، والتي تعمل منذ عقود في الأرض المحتلة من أجل ضمان احترام اتفاقيات جنيف الأربعة في اطار الاحتلال العسكري الكولونيالي طويل الأمد.
وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة اضراب الأسرى عن الطعام ومطالبهم الشرعية، بما فيها حقهم في استقبال الزيارات والتواصل مع ذويهم، كجزء من الجهود الهادفة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الأسرى.
وفي هذا الاطار، رحبت الوزارة بالبيان الذي صدر عن اللجنة الدولية للصلييب الأحمر في الثالث من أيار/ مايو من العام الجاري، والذي تدعو فيه السلطات الاسرائيلية الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة بموجب القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين في اسرائيل وذويهم المقيمين في الأرض المحتلة، وتأكيد البيان على أن نقل الأسرى خارج الأرض المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الانساني الدولي، علاوة على انتقاد البيان للقيود غير القانونية التي تفرضها اسرائيل على الزيارات العائلية والتواصل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت الى أنها على ثقة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستستمر بالتوازي مع الجهود لضمان احترام حقوق الأسرى، بمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصحية وظروف احتجازهم، وبالأخص الأسرى المشاركين في الاضراب عن الطعام، واعلام ذويهم بأوضاعهم، معتبرة هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية في سياق ولاية اللجنة والجهود المتخذة للحفاظ على كرامتهم الانسانية وحياتهم المهددة خاصة في ظل الاجراءات الاسرائيلية العقابية المتخذة ضدهم.
ودعت للتدخل العاجل للمجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، من أجل الزام اسرائيل باحترام القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك امتثالها الفوري لمطالبهم الشرعية.
وشدد الوزارة في هذا الاطار على أن الاضراب عن الطعام هو شكل من أشكال التظاهر السلمي، وحق أساسي من حقوق الانسان، وماتتخذه اسرائيل من اجراءات عقابية لكسر الاضراب بالقوة، بما في ذلك من خلال التحريض والتهديد بالتغذية القسرية والتي ترقى للتعذيب، تعتبر اجراءات غير شرعية ومرفوضة واجرامية وان السبيل الوحيد لانهاء الاضراب هو وضع حد للأسباب التي أدت اليه وتحديداً الانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحقوق الأسرى.