الشاعر يترأس اجتماع فريق قطاع الحماية الاجتماعية

رام الله -معا- أكد الدكتور ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية على أهمية بناء منظومة اجتماعية متكاملة والتي لاتقتصر على حماية الفقراء والضعفاء ولكن مساعدتهم بتمكينهم اقتصاديا واجتماعية ليتمكنوا من مساهمتهم في عملية التنمية بعد استعراضه لانجازات الوزارة من انجاز استراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017/2022  وأن المساعدات النقدية وفقاً للاستراتيجية التنموية سوف تصبح ملاذ الأسر الأشد حاجة (أفقر الفقراء) لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع فريق قطاع الحماية الاجماعية والذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة لمناقشة آخر مستجدات العمل، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد أبو حميد والوكيل المساعد للشؤون الادارية والتخطيط داوود الديك وكافة شركاء قطاع الحماية الاجتماعية وممثل الاتحاد الأوروبي ميشل فوجلي والممثلة الخاصة لـ (اليونيسف) في فلسطين جون كونوغي وممثلين عن البنك الدولي ووكالة الغوث.

وأضاف الشاعر أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كونها جوهر العمل الوطني، مؤكداً على أن فكرة البوابة الموحدة هي ترجمة لتوجهات الوزارة الجديدة والمبنية على فكر التنمية الاجتماعية، بالتالي ستشكل البوابة الموحدة أحد الروافع الأساسية لإحداث تنمية اجتماعية .

ودعا الشاعر إلى العمل لبناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والادماج انطلاقاً من رؤية التنمية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال مقاربات متكاملة تجمع بين الحقوق والتمكين والتنمية المحلية والشراكة. وأكد الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك أن استراتيجية التنمية للسنوات الست المقبلة ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في إطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة 2030 إضافة لمصادقة فلسطين على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والذي يعتبر من أهم البرامج في وزارة التنمية الاجتماعية خاصة في ظل الوضع المالي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية.

بدورها، أثنت الممثلة الخاصة لـ (اليونيسف) في فلسطين جون كونوغي على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها. وأكد ممثلو وكالة الغوث للتشغيل اللاجئين، أن هناك تقدماً واضحاً في العلاقة بين الوزارة ووكالة الغوث خاصة على صعيد التعاون مع الوزارة وتبادل البيانات بينهما بهدف التوزيع الأفضل في الخدمة المقدمة، خاصةً في ظل محدودية الموارد والأزمة المالية التي تعاني منها المؤسستان وكذلك تطوير قدرات الموظفين من الجانبين وتبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال خدمة الفئات الاجتماعية

كما قدم مستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة شرحاً تفصيلياً حول مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية والمكونة من عدة أعمدة رئيسية هي نظام معلومات وطني (السجل الاجتماعي الوطني) ونظام إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني ونظام للرقابة والتقييم، واستمرار الدعم الفني للوزارة وتطوير أدوات الاستهداف واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية وتوفير الدعم الإداري للمشروع من خلال إنشاء وحدة للمشروع، ليصب ذلك في عملية التحول من الإطار الإغاثي الطارئ نحو التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك وفقاً لرؤية الوزارة واستراتجيتها المستقبلية.