د. بحر يطالب بتشكيل لجنة برلمانية دولية للتصدي لتشريعات الاحتلال

غزة- معا - طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة من أعضاء برلمانات العالم بشكل عام ومن برلمانيين لأجل القدس على وجه الخصوص تقوم بالضغط على حكوماتهم من اجل التدخل لوقف الكنيست الاسرائيلي عن إصدار تشريعات عنصرية تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبرلمانية، وتقديم الدعم القانوني لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار د. بحر إلى أن الكنيست سنّ منذ قيام دولة الاحتلال وحتى العام 2016 ما يقارب 178 قانونًا ومرسومًا خاصًا، تركزت منذ قيامها على أبعاد استراتيجية عامة، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وضم القدس والجولان بهدف إجلاء الفلسطينيين وتوطين اليهود.
وقال بحر "سنَّ الكنيست خلال العامين الماضيين مجموعة من القوانين تستهدف الفلسطينيين، حتى أنّها وُصِفت بـ" العنصرية" من قِبل بعض الأحزاب الصهيونيّة مثل قانون المواطنة الذي ينص على حِرمان التمتع بامتيازات المواطنة/الجنسيّة ويهدف هذا القانون الى سحب الجنسية من فلسطيني ال48 بهدف تهجرهم عن أرضهم في الداخل المحتل عام 1948، وتعديل قانون الأراضي بحيث يسمح بنقل ملكية الأراضي الفلسطيني الي القطاع الخاص الاسرائيلي".
أما القانون المقر حديثا في سلسلة القوانين العنصرية هو قانون خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب للسلطة وقانون الإقصاء، الذي يسمح للكنيست بإقصاء عضو كنيست خلال فترة ولايته بتصويت أغلبية 90 عضوا من أعضاء الكنيست والذي يستهدف النواب العرب بالدرجة الأساس.

ووصف بحر هذه القوانين أنها تتقاطع مع القوانين والتشريعات التي عُمِل فيها خلال حكم الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، والتي شَرعنت في تلك الحقبة أساليب التفرقة على أساس العِرق واللون.
ولفت بحر إلى أن هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي ، وكل المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة وتأتي هذه الحملة المسعورة ورزمة التشريعات العنصرية في فترة الضعف العربي وسعي العديد من الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، وهذا بدوره يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات العنصرية ضد أبناء شعبنا خلال المرحلة القادمة.