الخارجية ترد على تيسير خالد: تصريحاتك تفتقد للتوازن

رام الله - معا - وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، حول تغيير اسم الوزارة من الخارجية الى الخارجية والمغتربين بـ"الانفعالية والمسيئة وغير اللائقة".
وقال السفير د.احمد الديك رئيس ديوان وزير الخارجية "أن الردود الممهورة بتوقيع الرفيق تيسير خالد حينا، أو التصريحات الإعلامية الصادرة عنه أو عن مقربين منه، حينا آخر، حول تغيير اسم وزارة الخارجية إلى وزارة الخارجية والمغتربين، تفتقد إلى التوازن، وجانبها التقدير الصحيح للموقف الفعلي من عمل الجاليات الفلسطينية في أربع رياح العالم، كما أنها مشبعة بحالة إنكار كارثية للواقع الذي يحتم على المؤسسة الرسمية، مد جسور تواصل حقيقية وفعالة، وليست مبتورة، مع المجتمعات الفلسطينية المهاجرة في دول الاغتراب".
واستهجن الديك ما وصفها بـ"النعوت والأوصاف الخارجة عن حدود اللباقه، والاستمراء في كيل الاتهامات، التي نشرتها بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية، خلال الأيام الماضية، بحق وزارة الخارجية والمغتربين، وتعديها ذلك، وصولا للغمز من قناة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، التي يزعم الرفيق تيسير خالد، أنه يدافع عنها".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين، فوجئت بهذه الحملة "الظالمة"، ضد المرسوم الرئاسي بتغيير اسم الوزارة، لافتا أن أحدا من دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، لم يكلف نفسه بالاستفسار من الوزارة حول رؤيتها، لتعزيز عمل الجاليات الفلسطينية في المهجر، ضمن إيمانها المتجدد بضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية، في كل بقاع الأرض، وهو ما يتصل شكلا وروحا ومضمونا، مع عمل وزارة الخارجية والمغتربين، ليتم اختزال الأمر برمته وتسطيحه، وكأنه ثنائية تنازع وجاهات أو مسؤوليات، ناهيك عن النكران المتعمد، للقفزة في نوعية الخدمات، التي تقدمها البعثات الدبلوماسية الفلسطينية ضمن اختصاصها و صلاحياتها التي نص عليها قانون السلك الديبلوماسي الفلسطيني، لأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، سواء من كان يحمل منهم رقما وطنيا فلسطينا أو لا يحمل.
وكشف الديك؛ أن وزارة الخارجية والمغتربين، تتلقى بشكل مباشر، بأسف وحزن شديدين، في الآونة الأخيرة، ومن خلال سفاراتها أيضا، شكاوى متسلسلة ومتعددة، من الجاليات الفلسطينية في الخارج، سواء أكان عبر شخصيات أو أطر فاعلة، حول طريقة التعاطي معها، وتجاهل إشراكها في الهم الفلسطيني والعمل العام، وكلها كانت تصب باتجاه واحد، دفعتنا للتركيز على أهمية خلق آليات وسبل تواصل وتفاعل بروحية جديدة، تتعدى الأسلوب المتبع سابقا، بحصر التواصل الإلقائي أو التلقيني عبر البريد الالكتروني، أو الزيارات المقلة للجاليات، غير المعد لها جيدا على الأغلب.
وأكد على أن الجاليات الفلسطينية، التي تتمتع بمستويات متقدمة، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، في الدول التي تتواجد فيها، في القارات الست، تستحق الجلوس معها والاستماع إلى آرائها وهمومها وتوجهاتها ومبادراتها، التي تخدم بالمجمل الرسالة الدبلوماسية الفلسطينية، بوصف الشعب الفلسطيني، يخوض معركة تحرر ضد الاحتلال الإسرائيلي، سجلت فيها الدبلوماسية الفلسطينية، التي يقودها أساسا الرئيس محمود عباس، وتلتحم فيها وزارة الخارجية والمغتربين، كخلية عمل ضمن رؤية سيادته، نجاحات غير مسبوقة في المحافل والساحات الدولية، في السنوات الأخيرة.
وأردف الديك أن وزارة الخارجية والمغتربين، لديها جمله من الملاحظات، على عمل إدارة الجاليات الفلسطينية السابق، ليس أقلها، اتباع منهج يفتقد إلى خطة عمل حقيقية، في التعامل مع الجاليات، وفقا لرؤية تنظيمية فرقت وشتت، بدلا من أن تجمع المبعثر وتلملم المكسور، حينما تم تشكيل كيان مواز يتبع الجبهة الديموقراطية، بكل أسف، وبمعرفة ومباركة ودعم الرفيق تيسير خالد، تحت اسم اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، ضمن أمثلة كثيرة، وآخرها طريقة التعامل مع مؤتمر اسطنبول للشتات، والتي كانت ممكن أن تدار بطريقة أخرى، تحفظ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الغلسطيني دون أن تظهرها بمشهد العازلة أو المعزولة.
وختم الديك؛ أن وزارة الخارجية والمغتربين، وزيرا وكادرا، وسفارات وبعثات دولة فلسطين تعمل بتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس، ضمن رؤية واقعية واستشرافية، لا تحتمل التسويف أو التثبيط، في ظل التحديات الراهنة، وتجتهد للبناء على الإنجازات السابقة، دون التقليل من جهد أي جهه تعمل بالشأن العام، مع اندفاع الوزارة بشكل ممنهج ومدروس في كل متسع ممكن، لإعلاء شأن القضية الفلسطينية، وحشد الدعم لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في العودة وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها الابدية القدس الشرقية المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتعزيز حضور دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة، واستكمال تجسيد الشخصية القانونية الدولية لها على طريق انهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني، مع قناعتها بأن المسافة بين الواقع والطموح هي الثبات على المبادئ.