التشريع في المجال الرياضة بقلم :ابراهيم مخامره

بيت لحم - معا - أخذت التشريعات الرياضية مركزا ممتازا خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، إذ حرصت معظم الدول على أن تتضمن دساتيرها نصوصا صريحة تدعو الى ضرورة الاهتمام بالرياضة والتزام الدولة بها كوسيلة تربوية للنشء والشباب، ولما كان الدستور بصفة عامة هو التشريع الأساسي للدولة، فوفقا لما يخوله الدستور تصدر التشريعات المنبثقة منه سواء كانت قوانين أو نظما أو لوائح أو قرارات وكل منها يصاغ بواسطة السلطة التشريعية أو الأجهزة التنفيذية في الدولة حسب قوته .
فالدستور هو قمة التشريع ، وأساس كل التشريعات القانونية في الدولة ، والقانون يلي الدستور من حيث القوة ، ويصاغ بواسطة السلطة التشريعية ، ويصدر باسم رئيس الدولة ، وعلى ضوء القانون فلرئيس الجهاز التنفيذي في الدولة حق إصدار التشريعات الفرعية وهي ما يطلق عليها "اللوائح" وقد يكون الغرض من هذه اللوائح توضيح طريقة تنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعي ، وتسمى باللوائح التنفيذية .
أما اذا كان الغرض منها تنظيم وإنشاء هيئة أو مشروع فإنها تسمى باللوائح التنظيمية وهذه اللوائح التي تصدر من رئيس الجهاز التنفيذي سواء كانت تنفيذية أو تنظيمية ، لا ترقى الى مرتبة القانون .
ويترتب على هذا التدرج في التشريع نتيجة هامة بمقتضاها ، أته لا يجوز لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى منه ، فلا يجوز لتشريع فرعي كاللوائح أن تتضمن حكما مخالفا لتشريع عادي كالقانون ، كما لا يجوز لتشريع عادي كالقانون أن يخالف قاعدة من قواعد الدستور .

وعند تطبيق هذه المبادئ والمفاهيم القانونية على التشريعات الرياضية ابتداء من الدستور نجد الأتي :

 تضمن الدساتير نصوصا صريحة تفيد الأخذ بالرياضة كوسيلة تربوية للنشء والشباب .
 وبناء على ما نص عليه الدستور ، يصدر تشريع عادي أي يصدر قانون يتضمن إنشاء هيئة حكومية مسئولة عن الرياضة في الدولة وقد تكون وزارة او هيئة او مجلس .
 بمقتضى هذا القانون ، يصدر رئيس الجهاز التنفيذي التشريعات الفرعية " أي اللوائح التنفيذية والتنظيمية لهذا القانون.

والقانون الصادر بإنشاء الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرياضة واللوائح التنظيمية والتنفيذية الصادرة بخصوص هي التي تحدد كيفية إنشاء هذه الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومسؤولياتها وعلاقتها بجميع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الأهلية المعنية بالرياضة