عبد الاله الاتيرة يطالب الحكومة إعفاء أهالي محافظة نابلس من رسوم المعاملات الحكومية وتفاصيل براءة الذمة

نابلس - معا - طالب عضو المجلس الوطني عبد الإله الأتيره رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بإعفاء أهالي محافظة نابلس من رسوم المعاملات الحكومية، بدل التضيق عليهم وتحميلهم مزيدا من الاعباء المالية وتفاصيل براءة الذمة.

وتساءل الاتيرة اين هي الاحقية في مطالبة المواطنين تسديد ما عليهم من مستحقات مالية للحكومة في ظل الحديث عن دعم المواطنين وشرائح الموظفين الذي عانوا الكثير خلال الفترة الماضية وخصوصا في محافظة نابلس! .

وقال الاتيرة في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه انه يجب على الحكومة الفلسطينية مراجعة قرارها بشان براءة الذمة الصادر بتاريخ 15 / 1/ 2008 والقاضي بمنح الموظفين مهلة حتى تاريخ 25 / 1 /2008 لاحضار براءة الذمة بشان ما عليهم من التزامات للبلديات وموزعي الكهرباء والمياه ، واضاف انه لا يمكن ان يتنكر الموظفون ما عليهم من التزامات ولكنهم يطالبون الحكومة بمساعدتهم وعدم التضييق عليهم .

وحذر الاتيرة الحكومة من عدم قيامها بتوفير سبل الدعم المالي والمعنوي للمواطنين الذين تفاجؤا بالقرار الذي كان من المفترض دعم صمودهم وثباتهم على ارضهم طوال الفترة الماضية، مؤكدا على ان الجميع مطالب بترجمة اقواله ووعوده الى افعال بدل الانجرار وراء شهوات البعض هنا او هناك .

وإشار الأتيره ان القرار الحكومي يحمل جملة من التناقضات غير المفهومة عند البعض مع ان الجميع يقدر الحكومة ورئيسها الذي زار محافظة نابلس واطلع على طبيعة الحياة الصعبة فيها كونها المحافظة الوحيدة التي لا تزال تعاني الحصار وخروج وهروب رؤوس الاموال منها طوال سبع سنوات مضت .

وحذر الأتيره ايضا من التململ المؤلم عند الناس والموظفين بعد الارتفاع الحاد في اسعار المواد الاستهلاكية وخصوصا الخبز الذي كان من المفترض على الحكومة ان تدعمه بدل ان تتشدد في حذافير براءة الذمة للذين لم يتم رفع معاشاتهم ورواتبهم مع الاشارة الى ان كل حكومات العالم تدعم رغيف الخبز مع الاشارة الى انه ولهذه اللحظة لا زالت الآليات الاسرائيلية تقتحم بيوتهم ليل نهار والدمار والياس بات المسيطر على حياة من كانوا ينتظرون من الحكومة تطبيب جراحاتهم ودعمهم ورفع المعاناة عنهم مع العلم بان الحكومه أصلاً لم تلتزم بدفع مستحقات موظفيها لاكثر من مرة بعدما وعدت ثماني مرات على الاقل بذلك وأخلفت .

وناشد الأتيره الحكومه إستثناء محافظة نابلس من مثل هكذ قرارات والتعويض على اهلها بدل التفنن في اصدار القرارات لهم واذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع وطالب بضرورة النظر في القرار ومراجعته بإعتبار أن الحكومة في أي بلد هي للتخفيف عن الناس وليس التضييق عليهم، مشيرا الى ان على المسؤول استغلال موقعه من أجل الدفاع عن المواطنين والتخفيف عنهم لا من أجل جلدهم طالباً من رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء تحديداً أن يصدر قرار بإعفاء مواطني نابلس ومخيماتها وقرآها من رسوم وزارة الداخليه لمدة 3 شهور على الأقل .