المحكمة العليا الاسرائيلية أقرت منع استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية بناء على التماس تقدمت به عدالة

رام الله- معا- اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم صباحا عدم قانونية استغلال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي كدروع بشرية أثناء عمليات لاعتقال مطلوبين في الضفة الغربية ردا على التماس تم تقديمه في شهر أيار من العام 2002 في أعقاب سلسلة انتهاكات اقترفها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، بينها تلك التي حدثت بشكل مكثف خلال عدوان "السور الواقي" عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي المدن والقرى في الضفة الغربية.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في شهر آب/أغسطس 2002 أمرا احترازيا بناء على طلب الملتمسين لمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية و/أو رهائن. جاء صدور الأمر الاحترازي في أعقاب استشهاد المواطن الفلسطيني نضال أبو محسن في 12 آب 2002 الذي استخدمه جنود الاحتلال درعا بشريا.

وقدم المحامي مروان دلال من عدالة الالتماس المذكور باسم سبع منظمات حقوقية، هي عدالة،بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، القانون، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، مركز حماية الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان. ضد القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووزير الأمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستند الالتماس إلى معطيات كثيرة جمعتها عدالة وبتسيلم ومنظمات حقوق إنسان دولية بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي) وهيومَن رايتس ووتش. كذلك استند الملتمسون إلى قرار المحكمة الدولية المتعلق بجرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا والى رأي قانوني للخبير في القانون الدولي البروفيسور ايال بنبنيستي.

كذلك أدعى الملتمسون إن الإجراء الذي يقوم به الجيش من خلاله يستغل مواطنين فلسطينيين للفصل بين قواته وبين المطلوبين المسلحين يناقض ميثاق جنيف.

في عدالة عقبوا على قرار المحكمة العليا بالقول انه مهم، وأشاروا الى أن الجيش الاسرائيلي كان قد خرق في السابق الأمر الاحترازي الذي اصدرتة المحكمة في هذا الصدد. وعلية يجب مراقبة ممارسات الجيش الاسرائيلي فيما اذا سيلتزم بقرار المحكمه ام لا.

اصدر رئيس المحكمة العليا القاضي اهارون براك قرارا يمنع بموجبه الجيش من مواصلة استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية أو بما أصطلح على تسميته " נוהל שכן".

القضاة ( الرئيس بارك حيشن بينيش ) قرروا أيضا عدم قانونية " إجراء التحذير المسبق" الذي يقوم بموجبه مواطن فلسطيني "الموافقه" على اعانة جيش الاحتلال خلال عملية عسكرية هدفها تنفيذ اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. المحكمة اعتبرت هذا الإجراء يخالف القانون الدولي.
يذكر أن هذا الأمر سن على أعلى المستويات في وزارة القضاء بما فيها المستشار السابق للحكومة ألياكيم روبنشطاين .