"الحق" تدين استمرار احتجاز مواطن لدى المخابرات رغم قرار الافراج عنه

رام الله- معا- أدانت مؤسسة الحق استمرار جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في احتجاز مواطن فلسطيني لديها رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه، وذلك في بيان صحفي أصدرته المؤسسة أمس السبت.

وبحسب الحق، فإن المواطن شادي نمورة، من دورا بمحافظة الخليل، محتجز حاليا لدى جهاز المخابرات العامة في أريحا، رغم صدور أربعة قرارات قضائية "بالإفراج عنه بالكفالة واستكمال الإجراءات حسب الأصول." قرار الإفراج الأول كان بتاريخ 30/5/2017 من قبل محكمة صلح دورا، والثاني بتاريخ 13/6/2017 والثالث بتاريخ 20/6/2017 من قبل نفس المحكمة التي مثل أمامها بتهم جديدة. أما الحكم الرابع بالإفراج فصدر عن محكمة صلح أريحا بتاريخ 3/8/2017 التي مثل أمامها بتهم جديدة أيضاً.

وقد وجهت مؤسسة الحق رسائل بتاريخ 9/8/2017 لكل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، مطالبة إياه بضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها ومحذرة من استمرار احتجاز المواطن نمورة تعسفياً "لما يشكله ذلك من انتهاك لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة."

كما وتقدمت مؤسسة الحق ببلاغ جزائي للنائب العام، أحمد براك، "لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء وما يشكله ذلك من جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ." ووجهت "الحق" أيضاً بلاغاً إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء، "كونه يشكل جريمة فساد وفقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 ويندرج ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد." ولم تتلق الحق أي ردود لغاية الآن بحسب البيان.

تحذير من الانزلاق نحو الدولة البوليسية

وحذّرت "الحق" في ختام بيانها من "تبعات عدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم على واقع السلطة القضائية ومكانة القضاء في وعي الجمهور، ومن تبعات استمرار التدهور في واقع الحقوق والحريات بفعل غياب المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وما يشكله من انزلاق تدريجي نحو الدولة البوليسية،" مطالبة "بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، وبالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإنصافه."