"الاعلام" تتسلم مسودة مشروع تعديلات قانون المطبوعات والنشر
نشر بتاريخ: 06/09/2017 ( آخر تحديث: 06/09/2017 الساعة: 14:45 )
رام الله- معا- استلمت وزارة الاعلام النسخة النهائية من مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر، من مؤسسة الانترنيوز الدولية والشركاء من المؤسسات الوطنية والحكومية، وذلك اليوم الاربعاء في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن المؤسسات الفلسطينية والأهلية الخاصة، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية على إدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي تم إقراره عام 1995، لإيجاد قانون متناغم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وموائمة القانون مع التطورات التكنولوجية ووسائل الإعلام الحديثة، وذلك نتاج ورشات عمل مكثفة تم عقدها خلال فترة الثمانية أشهر الماضية ضمن مجموعة العمل القانونية التي تم تشكيلها لهذا الهدف، والتي تتألف من الوزارات المعنية، ديوان الفتوى والتشريع، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منتدبين من ديوان الرئاسة، ومؤسسات إعلامية وحقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، ضمن برنامج متكامل ممول من قبل وزارة الخارجية البريطانية تحت عنون "تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في فلسطين".
وتسلم وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة مسودة القانون الجديد مرفق معه المذكرة الإيضاحية ليتم بعدها تسليم هذه الوثائق لرئاسة الوزراء الفلسطينية للبدء بالقراءات القانونية يليها الصياغة القانونية ومن ثم إقرار القانون الجديد من قبل الرئيس.
ويقوم برنامج الانترنيوز على عدة محاور منها ما تم إنجازه وهو مسودة القانون المذكور، إضافة لعقد دورات تدريبية تستهدف صحفيين وإعلاميين في مجالات تشريعات الإعلام والإعلام المجتمعي، وكذلك التشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية للخروج باستراتيجيات للمناصرة لدعم حرية الرأي والتعبير في فلسطين.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في سياق خطة ورؤية الحكومة لتعزيز الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير في إطار القانون بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأضاف "نعلم اننا نعمل في ظروف معقدة ومؤثرات ضاغطة على رأسها عبث الاحتلال وممارساته التي تحاول التأثير على اُسلوب حياتنا وتطور مجتمعنا ومؤسساتنا, غير اننا ننظر الى الامام ونسعى لترك أسس قانونية تنظم حياتنا، ونحن نقوم بذلك نأخذ بعين الاعتبار العمل بتكاملية مؤسساتنا مع المجتمع الدولي لحماية إنجازاتنا من تحريض وممارسات الاحتلال واستهدافه المتواصل لحراس الحقيقة، وهنا يكون دور المجتمع الدولي ملزما لمنظماته المتخصصة بإعمال المواثيق والاتفاقيات بعيدا عن الانتقائية".
وشدد على تواصل الوزارة مع مؤسساتنا بمهنية عالية دون كلل لحماية مكتسباتنا، وتحت سيادة القانون من اجل بناء مجتمعنا وأجيالنا، وتقديم التنوع التنموي عبر اثيرنا بما يخدم كافة فئات المجتمع بعيداً عن الثرثرة.
بدورها عبرت ربى أبو رقطي مديرة البرنامج في الانترنيوز عن شكرها وتقديرها لكافة الجهود المبذولة من جميع الجهات التي شاركت في لجنة العمل القانونية والتي كانت مثال يحتذى به للالتزام الوطني والمهنية العالية. مثمنة دور وزارة الإعلام وجميع الشركاء، داعية لاستكمال جلسات مجموعة العمل القانونية لتضم الشركاء الحاليين وشركاء جدد للعمل سويا نحو تطوير واقع قوانين الإعلام في فلسطين، منوهة بأن مؤسسة الانترنيوز تقوم حاليا بالتحضير لإحياء يوم الديمقراطية العالمي مع شركائها من المجتمع المحلي ومؤسسات الإعلام
