رام الله: مسيرة تطالب بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية

رام الله - معا- دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر بموجب قرار بقانون موقع من الرئيس محمود عباس، وذلك في اعتصام تحول إلى مسيرة انطلقت من أمام المجلس التشريعي وصولاً إلى مجلس الوزراء في رام الله.
وتتكون لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات من الحركات والفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك عشرات الناشطين والحقوقيين في الاعتصام والمسيرة.
وعقب الاعتصام لمدة نصف ساعة، انطلق المشاركون في مسيرة من أمام مبنى المجلس التشريعي باتجاه مقر مجلس الوزراء، تزامنا مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للمجلس في رام الله، وهم يرفعوا اليافطات التي تطالب بإلغاء القانون، ورددوا هتافات ضد سياسة قمع الحريات، معتبرين أن القانون يصادر الحريات، ويفرض رقابة على المواطنين والصحفيين.

وأكد المشاركون في المسيرة على أن القانون تمت صياغته بعيداً عن المجتمع المدني والإعلام، ويبدو أقرب لقانون عقوبات، كونه يتيح مساحة واسعة من العقوبات ويضيق مساحة التعبير عن الرأي.
ومنعت أجهزة الأمن وصول المتظاهرين إلى أمام مقر رئاسة الوزراء، عبر نصب حاجز على بعد أمتار من مقر الحكومة، وانتشرت قوى الأمن في المكان، دون وقوع مناوشات أو اشتباكات.
وطالبت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري بالعمل بالتشريعات التي تقييد الحريات العامة، وعلى رأسها قانون "الجرائم الالكترونية"، باعتبار يلحق اساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني.
واستهجنت اللجنة عدم قدوم احد من مجلس الوزراء لاستلام العريضة التي تتضمن قائمة المطالب الأساسية لهم، وهو ما أثار استغراب اللجنة.
وأكدت اللجنة أنها ستستكمل خطواتها بكل الوسائل القانونية الرسمية والميدانية للضغط من أجل الغاء هذا القانون، ومراجعة المراسيم بقانون التي صدرت خلال الفترة الماضية .
وطالبت اللجنة بإعادة توحيد المنظومتين القضائيتين في الضفة المحتلة وقطاع غزة من خلال تأسيس مجلس عدل انتقالي أعلى موحد يضم خبراء معروفين بالحيادية والشفافية والكفاءة.
ودعت اللجنة في بيانها، إلى إعادة بناء وتشكيل المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، إضافة لوقف إصدار التشريعات التي تعمق الانقسام.
وفي السياق، قالت عضو لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات، ماجدة المصري، إن قانون الجرائم يمس النسيج الوطني، وحرية المواطن الفلسطيني ونضاله، وبالتالي فإن الجميع يطالب بإلغائه.
وأضافت المصري إن الثانون أقر ووقعه الرئيس بعد رفعه من مجلس الوزراء بسرية تامة، ودون إطلاق قكاعات المجتنع عليه، وأضافت: سنواصل النضال لإلغاء هذا القانون، وسنطالب بالبدء بنقاش مسود قانون جديد متفق عليه مع جميع الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية.
وقال منسق القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله عصام بكر إن رسالة الاعتصام هي ضرورة مراجعة القرارات بقوانين التي صدرت خلال فترة الانقسام، واستكمال الجهود الايجابية على صعيد المصالحة بالغاء قانون الجرائم الالكترونية.
وأضاف بكر: ما يحتويه قانون الجرائم الالكرتونية يتناقض مع القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وأشار إلى أهمية المراجعة الشاملة لسلسلة القوانين التي صدرت خلال فترة الانقسام، وفي ظل غياب المجلس التشريعي.