منصور يطالب مجلس الامن بحماية الاطفال الفلسطينيين

نيويورك- معا- عقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، الموافق 31 أكتوبر 2017، جلسة خاصة حول مسألة "الأطفال والصراعات المسلحة" تحت رئاسة وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، وبحضور وزيرة خارجية السويد، مارغوت والستروم، وعدد من المسؤولين عاليين المستوى.

السفير د. رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ألقى في هذه الجلسة كلمة دولة فلسطين، ذَكر الحضور فيها، أن الإنسانية ومنذ الحرب العالمية الثانية اعتبرت حماية المدنيين أولوية قصوى وبناءً على ذلك قامت بتبني التزامات سياسية وصكوك قانونية لضمان هذه الحماية، الا انه وللأسف لا يزال الأطفال أشد الفئات ضعفاً في النزاعات المسلحة، مشدداً على أهمية ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. كما أكد على أهمية القانون الجنائي الدولي في مساءلة مرتكبي الجرائم، وتوفير العدالة للضحايا ومنع تكرار الجرائم.

منصور أشار إلى انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري المعني باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما صادقت على اعلان المدارس الآمنة، وانطلاقا من سياسة دولة فلسطين المتمثلة في إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، عملت على تقديم رسالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين.
وفي معرض حديثة شدد السفير منصور على ضرورة حماية الأطفال من القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة، والحرمان من المساعدات الإنسانية، مشيرا الى أن الأطفال الفلسطينيين عانوا على مدار عقود من عجز ملحوظ في الحماية على الرغم من دعواتنا المتكررة الى حماية المدنيين الفلسطينيين الذين تُنتهك حقوقهم على نطاق واسع ومنهجي من قبل الاحتلال الاستعماري العسكري الإسرائيلي.

وأضاف الى أنه منذ العام 2000، تم قتل أكثر من 2000 طفل فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنيها، كما يتعرض الأطفال الفلسطينيون إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي الجماعي والاقامة الجبرية والسجن والاستجواب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والتعذيب بما في ذلك الحبس الانفرادي، ودعا المجتمع الدولي الى المطالبة بالإفراج الفوري والدائم عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل إسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاحتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم. هذا عدا عن أن الأطفال الفلسطينيون هم أكثر الفئات تضررا من سياسة إسرائيل المتمثلة في النقل القسري، والهجمات المتكررة على المدارس واغلاق المؤسسات التعليمية وتعطيل الوصول الى التعليم إضافة الى القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية والحصول على الرعاية الصحية ولا سيما في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ عقد من الزمان. مؤكدا على أن كل هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين موثقة بشكل جيد في تقارير الأمم المتحدة، بما في ذلك تقارير الأمين العام.

السفير منصور أعاد التأكيد على مناشدات فلسطين الواضحة بادراج إسرائيل ومستوطنيها إلى قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر على الأطفال، مؤكدا على أن غياب هذا الادراج يؤثر بعمق على مصداقية هذه القائمة ويجعلها عرضة للانتقاد واعتبارها مسيسة.