رفض فلسطيني لقرار قضائي يعتبر المستوطنين سكانا بالضفة

وجاء قرار "المحكمة" ليؤكد: حتى في ظل القانون الدولي، فمن الممكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، الذين أسماهم السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بطريقة معقولة ومتناسبة، وأن الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة يمكن أن تستخدم للاستيطان، وأن هذه ليست مشكلة من حيث القانون الدولي، أن المستوطنين سكان محميون كما يحدد القانون الدولي.
وفي الصدد، يؤكد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا أنه يمكن النظر إلى القرار في إطار سلسلة الخطوات الأولى في توسيع عدد الموظفين من الإدارة المدنية، وتوسيع صلاحياتها، ونقل جزء من الصلاحيات الإدارية في عملية الاستيلاء على الأراضي إلى مجالس الاستيطان في الضفة الغربية.
ويزيد الخواجا أن القرار القضائي ينسجم مع الخطوات التي تبنتها الحكومة في فرض الأمر الواقع وضم عدد من المستوطنات، وخاصة إصبع "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" إلى مدينة القدس لتكون جزءاً مما تسميه حكومة الاحتلال القدس الكبرى.
ويشدد الخواجا على أن القرار القضاي يؤكد أن السلطات الثلاث في إسرائيل تدعم خطوات الاستيطان، وتؤكد أن الاستيطان هي عمليات مشروعة تنفذ بدعم من السلطات الثلاث، وهو ما يعني أن هناك اجماعاً إسرائيلياً سياسياً وحزبياً وقانونيا على عملية بناء نظام أبارتهايد وفصل عنصري، وتعزيز سياسة الاستيطان، وتوسيع حدود المستوطنات، والمخططات الهيكلية لعدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية.
ورغم أن القوانين الدولية تجرم الاستيطان وتعتبره جريمة حرب، وأنه محظور بموجب القانون الدولي، لأن اتفاقية لاهاي لا تسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، بيد أن "المحكمة" ترفض اتفاقية لاهاي، وقررت أن القسم المذكور من لوائح لاهاي ليس له أي عواقب على حالة تستخدم فيها المنطقة للاستخدام المؤقت، أي دون مصادرة ملكية الغائبين الفلسطينيين من الممتلكات، وعندما يكافئون على استخدامها.
قرار "المحكمة" أعطى الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الخاصة لصالح المستوطنين، الذين أسماهم السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون تأكيداً على أن الاستيطان أهم ترجمة للاحتلال.
وفي السياق، يقول رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة إن المستوطنين هم أهم ترجمة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل هو محاولة تبييض وشرعنة جريمة متواصلة منذ العام 1967 وحتى اليوم.
ويشدد جمعة على أن الاستيطان هو من أخطر الجرائم التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهي جريمة منافية للقوانين والقرارات الدولية، وتصنف كجريمة حرب، وهذا ما تريد إسرائيل فعله، فهي تريد تبييض جريمة حرب.
ويضيف جمعة: لن يكون هناك لا قانون دولي ولا فلسطيني يقبل بأن يكون المستوطنين جزءاً من الأراضي المحتلة، فهؤلاء المستوطنين هم من يرتكبون الجرائم بشكل يومي ضد المزارعين والسكان، وهم من ارتكبوا الجرائم وافلتوا من العقاب بسبب تحيز القانون الإسرائيلي.
ويرى جمعة "ما تسمى محكمة العدل هي محكمة تبرير لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، وهي محكمة يجب أن تعاقب وتقاطع دولياً من الهيئات القضائية في العالم أجمع، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، إسرائيل بكل وقاحة تحاول تجريد الفلسطينيين حتى من هذا الحق حق اعتبار المستوطنين مجرمي حرب".
القرار القضائي اعتبر المستوطنين سكان محميون، وهو الأمر الذي يعتبره القانونيون يتنافى ويتعارض مع موقف القانون الدولي، لأن اتفاقية لاهاي لا تسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، فيما تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية الممتلكات في الأراضي الخاضعة للاحتلال.
وهذا ما يؤكده خبير القانون الدولي، د. حنا عيسى، الذي يقول: لا يجوز إطلاقاً اعتبار المستوطنين جزءاً من المجتمع الذي يخضه للاحتلال، فالقانون الدولي يحكم سلطات الاحتلال باتفاقية جنيف الرابعة، وهذه النصوص الواردة في الاتفاقية هدفها الأساسي حماية الممتلكات والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ويعتبر د. عيسى أن "محكمة العدل العليا" هي جزء من هذا الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، وبالتالي فهي عندما تشرعن المستوطنين والمستوطنات، وتعتبرها جزءاً كم أمنها القومي، فهذا يعني أن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وتشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بحق تقرير المصير.
القرار القضائي الجديد ما زال مثار للجدل في الأوساط الحقوقية والقضائية والسياسية، والتي ترى به منافيا للقانون الدولي، ومن شأنه أن يحمل دولة الاحتلال تداعيات قد تصل لملاحقتها وتجريمها بالمحافل الدولية.