بعد الغائها- "التعلية الجمركية" تعود من جديد على معابر غزة

غزة-تقرير معا- على الرغم من أن حكومة التوافق اصدرت قرارا بإلغاء كافة الضرائب التي كانت مفروضة على السلع الواردة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري قبل تسلمها معابر القطاع، الا ان الكثير من التجار يشتكون من ان هناك "تعليات جمركية" وهي ضريبة إضافية، تفرضها حكومة التوافق على معبر كرم ابو سالم اضعاف ما كان يحصل بالسابق.

توجهت مراسلة "معا" برفقة وفد من اعضاء مجلس ادارة غرفة وتجارة محافظة غزة الى معبر كرم ابو سالم التجاري للاطلاع على آليات تحصيل الضرائب والجمارك على المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، وهي الزيارة الاولى بعد تسلّم حكومة التوافق لمهامها على المعابر فهل فعلا ما زالت الضرائب مفروضة على قطاع غزة؟ اما انها ذهبت بلا عودة بعد قرار مجلس الوزراء بالغائها؟ وهل فعلا مازالت تفرض الحكومة ما يسمى "تعليات جمركية"؟
واكد التاجر عبد ادريس عدم وضوح برنامج "التعلية الجمركية" لدى ادارة معبر كرم ابو سالم، مبينا انه لم يكن هناك تعليات جمركية قبل تسليم المعابر وانما يقوم التاجر بدفع 100 شيكل لكل طن من السلع الواردة من الخارج.

واشار الى انه مطالب اليوم بدفع تعلية جمركية لسلعة بقيمة 32 الف شيكل لنفس السلعة والكمية التي ادخلها قبل اسبوع ودفع ثمنها 4000 شيكل فقط وعند سؤاله عن السبب في ارتفاع سعر التعلية الجمركية فكان الرد " عملنا لكم بالأول حد ادنى وهلا بدكم تجيبوا فواتيركم كبيرة" وهذا ما قام به ادريس ولكن تفاجأ بان التعلية الجمركية زادت اضعافا مضاعفة، واضاف "تبدو الغرفة التجارية غير راضية عنه".

من جهتها الغرفة التجارية في قطاع غزة ابدت عدم رضاها عن القانون الذي تعمل به دائرة الجمارك في معبر كرم ابو سالم، والخاص ببند "التعليات الجمركية" كما قال وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة واكد "التعلية الجمركية والمبالغ مرفوضة ولن نسمح بها".

وبحسب الحصري فان الضرائب التي كانت مفروضة قبل تسلم المعابر لا تزال، وقال في معرض رده على سؤالنا " نحن طالبنا بازلتها لمدة سنة حتى يستطيع التاجر أن يستعيد عافيته ولكنهم رفضوا فطالبناهم بتخفيض الضرائب نظرا للوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه التجار".

واكد الحصري انهم تلقوا وعودا من ادارة المعبر بعدم حجز بضائع التجار وفرض مبالغ مالية كبيرة عليهم، مشددا أن الاوضاع في قطاع غزة تختلف عن الضفة الغربية وبالتالي يجب مراعاة التجار وتسهيل إجراءاتهم.

بدوره اكد د.ماهر الطباع مدير الاعلام والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة انهم تلقوا عدة شكاوى من التجار حول ان هناك "تعليات" اضعاف ما كان يحصل بالسابق، مبينا ان الحديث حول "التعليات الجمركية" على البضائع الواردة من الخارج، مبينا أن هذه التعليات تفرض على البيانات الجمركية للسلع الواردة من الخارج حيث كان في السابق هناك تسعيرة خاصة بتلك التعليات تسعيرة للحاويات 20 قدما وللحاويات 40 قدما اليوم وان هناك ارقام اضافية عما كان التجار يدفعونه بالسابق وهناك تذمر من التجار من هذه التعليات".

وفي سؤالنا حول هل يتنافى وجود هذه التعليات الجمركية على السلع الواردة من الخارج مع قرار الحكومة الغاء كافة الضرائب المفروضة على القطاع أكد الطباع أن وجود هذه التعلييات لا تتنافي مع قرار الحكومة الغاء كافة الضرائب هي موجودة ومفروضة قبل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.

وقال الطباع:" بالفعل تم الغاء الرسوم الخاصة بوزارة الاقتصاد على البضائع الواردة من الخارج لكن التعليات موجودة ولكن الخلاف حول قيمة هذه التعليات وارتفاعها على بعض السلع الواردة".

وكان لا بد من التعرف على طبيعة النظام المعمول به على معبر ركم ابو سالم فالتقت مراسلة "معا" عماد عابد نائب مدير معبر كرم ابو سالم لوضعه في صورة الشكاوى التي يطرحها التجار وأكد بدوره أن النظام الذي تعمل به حكومة التوافق ومعابرها هو نظام "الاسيكودا" وهو نظام جمركي دولي يتم من خلاله احتساب القيم الجمركية واصدار البيان الجمركي.

ونظام الاسيكودا (ASYCUDA) نظام العالمي لحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات الجمركية تأسس في أوائل الثمانينات ووضعت الانكتاد (UNCTAD) الحل في نظام الاسيكودا الذي أصبح الوسيلة الرائدة للجمارك الحديثة على مستوى العالم. ويعتبر برنامج الاسيكودا حاليا المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة في أكثر من ثمانين دولة حول العالم.
وحول اذا ما كانت ادارة الجمارك على معبر رفح ستقوم بتخفيض التعليات الجمركية قال عابد:"لا نستطيع ان نعد بتخفيض او تعديل التعليات الجمركية لان هذا قانون معمول به في وزارة المالية في رام الله، وتعديل القانون يحتاج الى اجراء تشريعي وتنفيذي واعتماد قرار رئيس ولكننا نبذل كل الجهود الممكنة لمساندة تجارنا في قطاع غزة مراعاة للظروف".

وأكد عابد أن الضرائب التي كانت مفروضة قبل تسلم المعابر لم تكن قانوينة وكل الضرائب تم الغاؤها سواء اذونات استيراد او ضريبة التكافل وحتى الرسوم التي كانت تدفع على الوزن تم الغائها وبقي لديهم الضرائب المشمولة ضمن القانون الفلسطيني المعمول به.