مركز غزة للحقوق والقانون يحذر من سيناريو إسرائيلي لتذويب القضية بواسطة اشغال مصر بقضايا الكهرباء والماء

غزة-معا- حذر مركز غزة للحقوق والقانون من التلويح الإسرائيلي بإسناد مهمة إمداد قطاع غزة بالكهرباء والماء والدواء لمصر، هو بداية لسيناريو إسرائيلي يقضي بإلحاق تبعية غزة الأمنية والاقتصادية إلى مصر، وهو ما من شأنه "توريط مصر في تحمل تبعات القطاع المنوطة بإسرائيل باعتبارها دولة احتلال، ومقدمة لإنشاء الحلم الإسرائيلي بإقامة دويلة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء".

وشدد "المركز" على أن هذا السيناريو الإسرائيلي سيعمق "تفتيت الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم تذويب القضية الفلسطينية".

وقال ان التلويح الإسرائيلي بإسناد مسئولية إمداد قطاع غزة بالحاجات الأساسية والمعيشية هو بداية لسيناريو إسرائيلي يهدف إلى إلحاق تبعية غزة للأراضي المصرية". وان "تحمل مصر لمسئولية مليون ونصف المليون نسمة، على صعيد توفير الاحتياجات الأساسية لهم، أمر قد يتلوه في خطوة تالية (من السيناريو الإسرائيلي) مطالبات إسرائيلية لمصر بإحكام سيطرتها الأمنية على القطاع، وهو أمر مصر في غنى عنه؛ لأن توفير الحاجات الأساسية لسكان غزة، هو أمر منوط بإسرائيل باعتبارها دولة احتلال، وفق اتفاقية جينيف الرابعة".

ووفقا لاتفاقية جينيف الرابعة هي اتفاقية لحماية حقوق المدنيين خلال فترات الحرب، أبرمت الاتفاقية في الثاني عشر من شهر أغسطس من عام 1949م، ووقعت إسرائيل عليها.

ورأى المركز أن إلقاء تبعة توفير الحاجات الأساسية في غزة على عاتق مصر، قد يتم تكراره في الضفة الغربية التي سيتم إلقاء تبعتها على الأردن، والقدس سيتم إعلانها مدينة يهودية، وعندها لن توجد قضية فلسطينية ولا دولة فلسطينية، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل".

وسحبت إسرائيل التي احتلت قطاع غزة عام 1967 قواتها ومستوطنيها من القطاع وفقا لخطة فك الارتباط أحادية الجانب عام 2005، ولكنها ما زالت تسيطر على حدوده الشمالية والشرقية ومجاله الجوي وسواحله، وتفرض حصارا خانقا عليه.

ورأى المركز في الإجراءات الاسرائيلية "شكلاً متعدد الأوجه من أشكال العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع برمته، فهذه الإجراءات ليست موجهة ضد عدد محدود من الأشخاص لمبررات قانونية أو أمنية، بل هي تشكل القاعدة في السياسة الإسرائيلية".

كما اعتبر المركز إيقاع العقوبات الجماعية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصةً للحمايات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33، 146 و147)، وكذلك قواعد لاهاي المتعلقة بأعراف الحرب والاحتلال".

وطالب "المركز" المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار فوراً والسماح بحرية حركة البضائع ولاسيما المواد الغذائية الأساسية والوقود والمحروقات. والعمل على توفير الحماية الدولية للسكان في قطاع غزة.

ودعا المركز كافة المؤسسات والشخصيات المعنية باحترام حقوق الإنسان، بالتحرك الفاعل وتجنيد حملات ضغط متواصلة على صناع القرار في بلدانهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، واستمرار ارتكابها لجرائم الحرب.