مذكرة تعاون مشتركة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة مكافحة الفساد

رام الله -معا- تم اليوم توقيع مذكرة تعاون بين مجلس القضاء الأعلى ممثل بمعالي المستشار عماد سليم سعد و هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيس الهيئة السيد رفيق شاكر النتشة وذلك من أجل تظافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر وسياسة الهيئة ورؤيتها المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني يقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة، وإيمانا بدور المؤسسة القضائية المخول لها دستوريا في البت في القضايا.

ورحب المستشار سعد برئيس الهيئة مؤكداً على أن هذه الاتفاقية جاءت تعزيزاً لأواصر العلاقات التكاملية والذي يؤكد على مبدأ الشراكة بين الطرفين ، مؤكدا على أن مجلس القضاء الاعلى يسعى جاهداً لتنفيذ ما جاء في بنود مذكرة التعاون من حيث تطوير القدرات وإزالة كافة المعيقات في العمل من أجل الوصول الى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد ، صوناً للمال العام من الاهدار أو العبث.

من جانبه قال النتشة "يسعدني أن اتواجد بينكم هذا اليوم في هذا العمل الحضاري والوطني لهذا الشعب العظيم الذي قدم من التضحيات ما يعتبر نموذجاً لشعوب الأرض، وأعرب عن ترحيبي لرئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعن خالص شكري وتقديري الكبير لهذا التعاون الذي نسعى اليه دائماً لخدمة هذا الشعب في اهم ما يجب أن يُخدم وهو القضاء".

وأضاف النتشة " لقد وجدنا في تراثنا ما سبق نظرية الفصل بين السلطات الثلاث التي تنسب للعالم الفرنسي مونتسيكيو ، حيث أول من فصل بين السلطات الثلاث هو الدين الاسلامي، حيث كان الخلفاء والأمراء ينصاعون الى القاضي للحكم والبت في أمورهم في امورهم، وتطرق أيضاً الى أن الاستراتيجية الأولى لمحاربة الفساد بدأت على زمن رسول الله ولم تميز بين كبير وصغير ولا غني وفقير ضارباً العديد من الأمثلة على ذلك" .

وختم النتشة" أقدم لكم خالص شكري وتقديري لهذا التعاون المشترك في توقيع هذه الأوراق التي تبين خارطة الطريق للعمل المجدي التي تؤدي الى الهدف الذي نسعى اليه جميعاً وهو الوصول الى دولة خالية من الفساد، كما نسعى لإقامة دولة فلسطينية تقوم على العدالة والنظام والقانون".

يُشار الى ان مذكرة التفاهم تشمل تطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الأعلى من قضاة وموظفين ولا سيما تلك الجهات العاملة في محكمة جرائم الفساد ووحدات التفتيش القضائي وإدارات التدقيق والرقابة الداخلية بالنسبة لمعايير النزاهة والشفافية وآلية التعامل مع شبهات الفساد، وبحث الآلية الفضلى الواجب اتباعها بغية الإسراع في عملية التقاضي بالنسبة لقضايا الفساد وذلك أمام جميع درجات التقاضي وفقا لقانون مكافحة الفساد والتشريعات الاجرائية ذات العلاقة، وأثنى معاليه على حديث سعادة المستشار سعد بأننا نسعى معاً من أجل مجتمع خالٍ من الفساد.