رام الله- معا- افتتحت الدورة بالوقوف للسلام الوطني وقراءة الفاتحة لشهداء الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة، وبحضور عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية ومنهم أعضاء اللجنة التنفيذية محمود إسماعيل، وصالح رأفت وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمد العطاونة والمناضلة أم جهاد وشاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال.
وفي كلمة الأمين العام حيدر إبراهيم الذي رحب فيها بممثل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري، وأعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني والاستشاري، وممثلي المنظمات الشعبية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين.
ويأتي انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ورحب الأمين العام باسم عمال فلسطين باتفاق المصالحة الذي ينهي الانقسام البغيض والذي كانت له أثار سلبية سياسية واقتصادية واجتماعية على الشعب بشكل عام والعمال بشكل خاص، مضيفا" وكلنا أمل بأن يتم انجاز هذه المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة بين شطري الوطن لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية، آملين من الحكومة أن تضع السياسات الاقتصادية التي تخفف من البطالة والفقر وتعمل على خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين الشباب من الجامعات والمعاهد وتعمل على وضع سياسة اقتصادية عنوانها صمود شعبنا على أرض وطنه ومحاربة الفقر والغلاء وشكر باسم اتحاد عمال فلسطين".
وشكر الأمين العام باسم اتحاد عمال فلسطين كل المنظمات النقابية التي تقف إلى جانب شعب وعمال فلسطين، خاصا بالذكر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بقيادة غسان غصن ومنظمة العمل العربية وأمينها العام فايز المطيري، والاتحاد العالمي للنقابات وأمينها العام الرفيق جورج مافريكوس وكافة الاتحادات العربية والدولية ولجان التضامن مع شعب وعمال فلسطين.
وتحدث محمود إسماعيل عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير نيابة عن الرئيس محمود عباس أبو مازن، عن تاريخ الحركة النقابية الفلسطينية التي بدأت عام 1925، وتأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين كامتداد للحركة النقابية الفلسطينية عام 1964 والذي كان له دور كأحد ابرز القواعد الجماهيرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد سامر سلامة وكيل وزارة العمل على دعم الوزارة عن الوحدة الوطنية التضامنية، مؤكدا على حرية العمل النقابي وعلى الشراكة الثلاثية بين أطراف الإنتاج من أجل تطوير تشريعات وقوانين العمل وموائمة قوانين العمل وموائمة قوانين العمل مع الاتفاقيات العربية والدولية.
وتحدث د. واصل أبو يوسف ممثلا عن القوى الوطنية، مؤكدا على دور الاتحاد العام في النضال الوطني والنقابي وتحدث عن الاتفاق الموقع من كافة القوى والكتل النقابية في أيار عام 2015.
وبعد انتهاء أعمال افتتاح المجلس الأعلى، ناقش المجلس جدول أعماله.
وتمت مناقشة التقريرين الإداري والمالي المقدم من الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين .
وقدم الأمين العام حيدر إبراهيم التقرير الإداري والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وظروف وشروط العمل لعمال فلسطين في الوطن والهموم والتحديات التي يواجهها عمالنا في أماكن اللجوء والشتات. والتشريعات والقوانين وعلاقات الاتحاد مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. واتحاد النقابات العالم – ومنظمة العمل العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية .
وفي نهاية مناقشة التقريرين الإداري والمالي من قبل أعضاء المجلس الأعلى، أقر المجلس التقريرين ووافق عليهما.
وأكد المجلس على أن عمال فلسطين جزء أساسي من شعب فلسطين الذين يقدمون التضحيات اليومية من شهداء وجرحى ومعتقلين من أجل تحقيق أهداف شعبهم في الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، ويعانون من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من قتل وتهويد القدس والعمل على تغيير ملامحها والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل واقتلاع الأشجار وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية.
وأكد المجلس مواصلة النضال إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني البطل حتى تحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض كافة أشكال التوطين متمسكين بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
ورحب المجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين باتفاق المصالحة الذي ينهي الانقسام الأسود ويعيد اللحمة لشطري الوطن لمواجهة كافة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.
كما أكد المجلس على مطالبة الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية في المضي قدماً بتقديم طلب العضوية الكاملة إلى منظمة العمل الدولية، وتوطيد العلاقات بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العالمي للاتحاد للنقابات وكافة الاتحادات والمنظمات العضوة في الاتحاد العالمي ومطالبتها بنصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية .
وبين المجلس حرصه على وحدة العمال العرب في إطار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها مشكلة البطالة والفقر .
وثمن العلاقات المميزة بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العالمي للنقابات وكافة النقابات المنضوية في صفوفه التي تقف إلى جانب حقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة وتقرير مصيره وحقه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين على دور لجنة المقاطعة "BDS" على الصعيد المحلي والعربي والدولي لتعرية سياسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي بحق شعبنا وطالب كافة الاتحادات والنقابات العربية والدولية بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها وإرغامها على احترام وتطبيق القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها.
كما أكد ضرورة تطوير وتفعيل قانون العمل والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي التشريعات العمالية الأخرى ومواءمتها مع الاتفاقيات العربية والدولية، والعمل على وضع الآليات المناسبة لتطبيقها وخاصة في ما يتعلق بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية، والتأمين الصحي وتحسين شروط وظروف العمل وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي للعاملات ولابد من وقف عمليات الفصل التعسفي بحق عمالنا .
وطالب المجلس الحكومة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة الارتفاع الحاد في نسبة البطالة والفقر وماله من عواقب وخيمة على السلم والأمن الإجتماعي وآثاره الضارة، كما طالبها بتعزيز صمود المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على التخفيف من حدة البطالة والفقر وتخصيص موازنات كافية لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الشباب من الجامعات والمعاهد للحد من الهجرة خارج الوطن.
وأدان المجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين الانتهاكات المستمرة بحق العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية ومنها سياسة القتل والاعتقال والتمييز العنصري في شروط وظروف العمل والتي لابد من وقفها وتعرية سياسة إسرائيل العنصرية أمام المنظمات والاتحادات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان .
وأكد على أهمية وحدة الحركة النقابية من أجل القيام بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب والعمال بشكل خاص الذين يتعرضون للظلم والقهر والتمييز العنصري من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومن إرتفاع حاد في نسبة البطالة والفقر .
كما أكد على اتفاق وحدة الحركة العمالية الفلسطينية الذي وقع من قبل الاتحادين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة الكتل النقابية المشاركة بالإتحادين، مؤكدا على حرية العمل النقابي واستقلاليته.
وأقر المجلس آلية تنفيذ هذا الإتفاق والإطار الكنفدرالي بين الإتحادين والكتل النقابية، مقرا التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد بما ينسجم مع المهام المستقبلية للإتحاد واستناداً لاتفاق وآليات تنفيذ وحدة الحركة العمالية الفلسطينية. وترفع كافة التعديلات المقترحة إلى المؤتمر العام العاشر القادم للإتحاد العام لعمال فلسطين للمصادقة عليها.
وطالب المجلس الأعلى هيئات وقيادة الاتحاد العام لعمال فلسطين لتفعيل فروع الاتحاد في أماكن اللجوء والشتات وتشكيل لجان تحضيرية لفروع الاتحاد في أوروبا والدول الأخرى .
وحيا المجلس المرابطين في سجون الاحتلال، مناشدا كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب أعضاء الأمانة العامة التالية أسماؤهم:
1- محمود أبو الوفا الامين العام
2- حسين العابد
3-عبد القادر عبد الله
4- محمد العاروري
5 - محمد غانم
6- محمد جميل صوافطة
7- سوزان تيسير
8- أمجود صلاج
9- محمد علوش
10- حسين قرابصة
11- اسحق زيدية
12- محمد أبو زيد
13- سامر الصعبي
14- ماجدة علقم
15- جميل محمود حسين
16- تيسير جياوي
17- علي محمود علي
18- سليم حمدان
19- عطا عرفات
