نقابة المحامين تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل والتمسك بقرار "181"

رام الله- معا- دعت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان اصدرته اليوم القيادة الفلسطينية لسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وفقا لإتفاقيات أوسلو والتمسك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 كإطار قانوني وجغرافي لحل الصراع العربي الإسرائيلي، ردا على قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس والذي اعتبرته إعتداء واضحا على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس كعاصمة أبدية للفلسطينيين جيلا بعد جيل.
وجاء في بيان نقابة المحامين " يأتي قرار الرئيس الأمريكي بتنفيذ قرار الكونجرس المتخذ في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة تتويجا لإنحياز الإدارة الأمريكية الدائم والمتواصل مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد حقوق شعبنا، وتأكيدا منها على دعم جرائم الحرب المتواصلة بحق شعبنا وعلى رأسها الإستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي ظل الصمت العربي الرسمي والتخاذل الدولي تجاه احقاق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
وأضاف" وإذا ينظر مجلس نقابة المحامين لهذا الإجراء المخالف للقانون الدولي باعتباره عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المعترف بها من الشرعية الدولية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويقوض الأسس التي قامت في ظلها الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحرم العدوان ويقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا سيما أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة يخالف نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 و476 لسنة 1980 من حيث عدم الاعتراف بإجراءات سلطات الإحتلال بضم القدس لدولة الإحتلال واعتبار اجراءات الضم باطلة وغير مشروعة، ومن حيث دعوة الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس المحتلة، كما أن هذا الإجراء يتعارض والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية للعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري والذي أكدت فيه عدم مشروعية الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا عن أن هذا الإجراء العدواني يضرب بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لسنة 2016 والذي طالب بوقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والذي أكد على عدم اعتراف المجتمع الدولي بأية تغييرات اتخذها الإحتلال في القدس المحتلة".
وأكدت النقابة رفضها واستنكارها لهذا العدوان الأمريكي، داعية المحامين والمحاميات إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات الوطنية المناهضة للسياسة الأمريكية اتجاه حقوق شعبنا والمعلن عنها من القوى الوطنية والإسلامية أو التي سيعلن عنها مجلس النقابة في الأيام القادمة.
كما دعت دعوة القيادة الفلسطينية لسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وفقا لإتفاقيات أوسلو والتمسك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 كإطار قانوني وجغرافي لحل الصراع العربي الإسرائيلي، داعية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لإجتماع طارئ لمناقشة هذا الإجراء العدواني واتخاذ مواقف تليق بجسامته.