سبقها استدعاءات أمنية.. تظاهرة بجباليا ضد تردي الأوضاع

غزة- معا- تظاهر الالاف من الشباب الفلسطيني وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة احتجاجا على تردى الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
وحمل المشاركون شعارات تطالب بانصاف العمال والطلاب وفتح المعابر متسائلين عن المسؤولين عن الازمة التي وصل اليها قطاع غزة.
وخرجت التظاهرات بدعوة من الحراك الشبابي الذي دعا الشباب للمشاركة لاعلاء الصوت ضد ازمات القطاع.
وكان جهاز المباحث العامة في قطاع غزة استدعي اليوم عدد من النشطاء الشباب على خلفية دعوات للخروج بتظاهرات من أجل دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأمروهم بعدم المشاركة في التظاهرات.
ودان المركزالفلسطيني لحقوق الإنسان  هذه الاعتقالات وقال "ان حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرته تحت أية ذريعة مطالبا السلطات في غزة باحترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، سيما المادتين 19، 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار فلسطين من الدول المنضمة له".
ووفق متابعة المركز، أرسل جهاز المباحث العامة بمحافظة شمال قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018، أوراق استدعاء للحضور فورا لمكاتب الجهاز بنفس المحافظة لعدد من نشطاء الحراك الشبابي الذين دعوا للنزول لدعم المصالحة الفلسطينية اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2018، وذلك بالتجمع علي مفترق الترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقد عرف ممن تم استدعاؤهم كل من : معين يوسف أحمد أبو شكيان 47 عاما ، و محمد نافذ أحمد التلولي 25 عاما، و حمزة كمال إبراهيم حماد 23 عاما،وياسر عبد ربه إبراهيم العطاونة 45 عاما، ومحمد زياد عبد الله أبو القمصان 36 عاما، وصلاح يوسف محمد كلش 20 عاما، جميعهم من سكان جباليا، بالإضافة للناشط عامر عوني محمد بعلوشة 25 عاما، من سكان مشروع بيت لاهيا، وكذلك الناشط عبد الله محمد عبد الله أبو شرخ 54 عاما، من سكان جباليا.
وقد نفذ بعضهم قرار الاستدعاء، وخضعوا للتحقيق لعدة ساعات قبل الافراج عنهم، بعد أن تعهدوا بعدم الاشتراك في التظاهرة، فيما فضل الآخرون عدم الذهاب، وتركوا منازلهم خوفاً من الاعتقال.
واكد المركز رفضه لسياسة الاستدعاءات التي تنتهجها السلطات في غزة لتقويض حرية التعبير والحق في المشاركة السياسية بكافة صورها بما فيها الحق في التجمع السلمي.
وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.
كما طالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.