حزب الشعب يجدد تنديده بالسياسات التي تستهدف وكالة "الأونروا"

القدس - معا - أعرب حزب الشعب الفلسطيني مجدداَ عن تنديده الشديد، بتجميد الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية، مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، وكذلك رفضه واستنكاره لأي محاولة لتقليص خدماتها، الأمر الذي ينعكس سلباً وبشكل مباشر وأساسي على الخدمات المقدمة من الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس (قطاع غزة، الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، لبنان، سوريا والأردن) وهو ما يشكل خطر على 75٪ من اللاجئين الفلسطينيين.
ووصف حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، قرارات تجميد المساهمة في ميزانية وكالة "أونروا"، بالجريمة التي تأتي في إطار حملة سياسية عنجهية تمارسها الإدارة الأمريكية وحليفتها دولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض دول المنطقة، لإنهاء عمل وكالة "أونروا" بغية استهداف قضية اللاجئين وإنهائها.
وأكد حزب الشعب على ضرورة مقاومة كافة الضغوط والابتزازات السياسية على شعبنا وقيادته وكل المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين، وطالب بإستمرار تحمل الأمم المتحدة وهيئاتها وفي المقدمة منها وكالة "أونروا" لمسؤولياتها ومهامها تجاه كل قضايا واحتياجات اللاجئين في كافة أماكن تواجدهم، وفقاً للقرار الأممي 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً أن شعبنا لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإنهاء خدمات "الأونروا" ولن يقبل بمقايضة تقديم الخدمات مقابل الموافقة على ما يسمى "صفقة القرن"، وسيواصل المقاومة والنضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وفق القرار (194) ".
وفيما حذر حزب الشعب من أي محاولة لنقل صلاحيات ومهام وكالة "الأونروا" إلى أية جهة أخرى، ومن أي محاولات لتعريب أو فلسطنة الوكالة المذكورة، شدد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي “جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي”، طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية وإلى رفض “الابتزاز″ الأمريكي لمؤسسات الأمم المتحدة وتعريض ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر نقص الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية، وكذلك إلى المساهمة الفعلية في حمايتهم.
وختم حزب الشعب بيانه، بدعوة جماهير شعبنا وفعالياته إلى استمرار التحركات الاحتجاجية ضد مؤامرة استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وضد قرارات تجميد المساهمة في موازنة وكالة "أونروا"، وأي إجراءات لتقليص خدماتها أو الاستغناء عن العاملين فيها.