المؤسسات الاهلية تلتقي المدير العام للاونروا في لبنان

بيروت- معا- عقدت مؤسسات أهلية محلية وأجنبية عاملة في الوسط الفلسطيني إجتماعا مع مدير عام الاونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، في مقر الاونروا الرئيسي اليوم، لمناقشة التحديات التي تواجهها الوكالة جراء الأزمة المالية، خاصة عجز موازناتها وتراجع الإدارة الاميركية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاونروا، ولبحث سبل معالجة هذه التحديات دون المساس بدور وخدمات الاونروا ومن اجل المزيد من التعاون بين مؤسسات المجتمع الأهلي والوكالة.
واستعرض المجتمعون الوضع المالي والخدماتي لوكالة الغوث بشكل مفصل، بما في ذلك التي الحملات التي اطلقت لمعالجة نتائج وانعكاسات عدم سداد إدارة ترامب لالتزاماتها المالية للانروا. وشدد الطرفان على التمسك بالوكالة وولايتها المستمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة عدم المساس بخدمات وضرورة تحسين نوعيتها.
كما أعربت المؤسسات الأهلية عن مخاوفها وقلقها من المخاطر والإستهداف السياسي الذي تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أنروا – بإعتبارها الشاهد والالتزام الدولي القانوني والأخلاقي والإنساني بقضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة الوطنية والإنسانية المتمثلة في تقرير المصير بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي ١٩٤ الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وفي العيش بكرامة عبر تلبية إحتياجاتهم من قبل وكالة الغوث إلى حين تطبيق ذلك.
واتفق المجتمعون على انتظام واستمرار التعاون والتنسيق فيما بينهما وعلى بلورة ومناقشة قواعد تفاهم بين الطرفين.
هذا وقدمت المؤسسات مذكرة للمفوض العام للانروا ولمديرها في لبنان حيت الجهود التي تهدف الى تجاوز الازمة المالية للوكالة ولإعلاء راية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم والتضامن معهم، وأدانت قرار إدارة ترامب بحجب إلتزاماتها المالية عن وكالة غوث اللاجئين ودعتها للتراجع عن هذا القرار، كما اكدت المذكرة على التمسك بالوكالة واستمرار تقديم خدماتها، ورفضها تحويل أي منها الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو الى مؤسسات المجتمع المحلي الأهلي، أو الى الدول المضيفة، وشددت على ضرورة تحسين نوعية وكمية الخدمات المقدمة بما يتناسب مع العيش الكريم ويحفظ كرامة شعبنا. ودعت المذكرة في النهاية الى التراجع عن الاجراءات التقشفية التي أتخذت في العام الحالي وفي السنوات السابقة، وإلى تخصيص موازنة إلزامية وثابتة للانروا وبما يلبي اية احتياجات تنموية وطارئة.