نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي تعقد اجتماعا برام الله

رام الله- معا- عقدت الهيئة الادارية لنقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي اجتماعا اليوم في رام الله ناقشت فيه عددا من القضايا التي تهم العاملين في هذا القطاع.

وبحثت الهيئة قرار محكمة النقض المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب ان لا يتعدى أجر أربعة اشهر بدلا من اربعة وعشرين شهرا كما جاء في قانون العمل الفلسطيني مهما كانت سنوات العمل للعامل، واعتبرت النقابة بأن هذا القرار خطير وظالم ومجحف بحق العاملين وأسرهم، اسغربت صدوره عن محكمة النقض والتي كان من المفترض ان تقف الى جانب الطرف الضعيف وأن تمنع جرائم الفصل التعسفي والذي جعل من هذه المحكمة.

وناشدت النقابه المجلس التشريعي وكافة الاحزاب الساسية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس منظمات حقوق الانسان تصويب ما حدث من هذه المحكمة من تجاوز ومخالفة لاحكام قانون العمل الفلسطيني وانشاء محاكم عمل متخصصة للبت في قضايا العمال .

وبحثت الهيئة الادارية اخر المستجدات المتعلقة بوحدة الحركة النقابية، واعتبرت ان وحدتها قائمه على مبادىء الاستقلالية والديمقراطية والفعالية التي تعتبر جزءا من الاهداف التي تطمح في الوصول اليها وليس الوحدة القائمة على اساس المحاصصة وتوزيع بغياب اي دور لممثلي العمال الحقيقيين.

واعتبرت النقابه ان ما يجري في بعض البنوك من تشجيع على اقامة منظمات نقابيه تخضع لسيطرة اصحاب العمل

سواء بتشجيعهم لحضور دورات نقابية تحت اشرافهم او باجبارهم على الانتساب لنقابة ما، هو وهم وتزييف للعمل النقابي الحقيقي وطالبت النقابه هذه البنوك بتثبيت سعر الصرف لموظفيها وتحسين ظروف وشروط العمل لهم هو افضل من تشكيل هذه المنظمات.

واعتبرت النقابه بأن اي قرار لا يكون صادرا عن العمال وقيادتهم هو قرار باطل ولا يمثل العمال .

كما ناقشت النقابه قضية فصل 157 مدرس من العاملين في وكالة الغوث واعتبرتها جريمة لا يمكن السكوت عليها لان ذلك لن يعزز السلم الاهلي والاستقرار وسيزيد من البطاله والفقر، وطالبت النقابه المفوض العام لوكالة الغوث بالتراجع عن القرار وناشدت المجلس التشريعي وجميع مؤسسات حقوق الانسان والاحزاب للتدخل لحل مشكلة المعلمين فورا .