السبت: 18/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الزبارقة يدعو لمؤازرة أصحاب المحال التجارية في باب حُطة بالقدس

نشر بتاريخ: 28/02/2018 ( آخر تحديث: 28/02/2018 الساعة: 19:57 )
الزبارقة يدعو لمؤازرة أصحاب المحال التجارية في باب حُطة بالقدس
القدس- معا- أجرى النائب عن التجمع في القائمة المشتركة جمعة الزبارقة يوم الاربعاء، جولة ميدانية في حي "باب حُطة" في القدس، للاطّلاع عن قرب على أوضاع أصحاب المحال التجارية، الذين يعانون ملاحقة ومضايقات سلطوية اشتدت بعد أحداث الأقصى الأخيرة، واغلق 38 محلا تجاريا على طريق باب حُطة.
واستعرض أصحاب المحال المتضررين أبرز الممارسات القمعية والتقييدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية وبمقدمتها بلدية الاحتلال، والتي تتمثل بفرض غرامات مالية باهظة، ضرائب أرنونا مرتفعة جدًا، وإصدار تراخيص من الجهات المختصة كشرط لاستمرار العمل، ومصادرة أغراض وإصدار أوامر إغلاق إدارية.
وقال عمار الرازم صاحب مطعم في باب حُطة، "منذ تصعيد الملاحقة، أغلقت البلدية بالتعاون مع الشرطة، 38 محلا تجاريا، وبقيت فقط 10 محلات تصارع البقاء والتحديات. الوضع الاقتصادي صعب جدا، ونعتمد في معيشتنا على القوة الشرائية لأهل الحي، لاسيما وأن عدد الزوار والسياح الوافدين والمارين من الحي وطريق باب حطة قليل جدًا."
واوضح الحاج محمد ناصر البغدادي، الذي يدير مطعما صغيرا منذ 5 عقود، أن السلطات الإسرائيلية والأمنية، تفرض عليهم شروطا تعجيزية، من أجل اصدار تراخيص، وقال: "فرضت عليّ البلدية غرامة بقيمة 8.500 شيكل، بذريعة عدم إصدار ترخيص للمطعم، علما أنني قدمت خارطة للبلدية واستوفيت الشروط المطلوبة من قبل قسم ترخيص المحال التجارية وقسم الصحة بالبلدية، وكان ادعاء مفتشي البلدية أن ما قمت به لا يناسب المواصفات المحددة وفق القانون، أعمل منذ عشرات السنين، في محل بمساحة صغيرة، ويمنعوننا من القيام بترميمات ويخنقونا وبعدها يأتون ويطلبون أن نستوفي مواصفات معينة وندفع ضرائب باهظة، دون الأخذ بعين الاعتبار وضع المباني القديمة وبنيتها ومساحاتها المحدودة، وهذا ظلم".
من جهته، أكد عثمان الألجاوي صاحب حانوت للمواد الغذائية، على أن هدف التضييقات، كسر شوكة وصمود الأهل في باب حُطة، وتحاول الشرطة والبلدية، معاقبة الأهل على وقفتهم المشرفة في أحداث القدس الأخيرة وصمودهم بوجه القهر والعنف الإسرائيلي، حيث استدعت عشرات الشباب للتحقيقات في أجهزة الأمن، والهدف تطويع وتدجين أهل الحي، وان خلفية ما تقوم به السطات، سياسي وعنصري، والذرائع الإدارية كالتراخيص والضرائب وغيرها هي فقط وسيلة قمعية إضافية، لخنق الناس ودفعهم لإغلاق المحلات، لكننا صامدون ولن نخضع لكل الممارسات الاحتلالية".
وقال النائب جمعة الزبارقة أن التضييقات والغرامات والشروط التعجيزية، تندرج ضمن سياسة إسرائيل تجاه القدس المحتلة، وهدفها تفريغ البلدة القديمة والقدس الشرقية من أهلها الأصليين ودفعهم للهجرة، وهذه وسائل تهويد واقتلاع بزي بلدي إداري، ترمي إلى تعجيز أهلنا ليهجروا الحي وتهيئة الطريق للجمعيات الاستيطانية للاستيلاء بعدها على البيوت والمحال بالحي.
ودعا الزبارقة المواطنين العرب إلى زيارة باب حُطة ودعم الأهل هناك وقال: "يسكن في الحي ما يقارب 5000 نسمة، والمحال التجارية تخدم الأهل والزوار، وإغلاقها مساس صارخ بحق أساسي ومعيشي، لذا سأتابع القضية بشكل مهني، حيث اتفقت مع أصحاب المحال على وضع برنامج عمل للدفاع عن وجودهم، وطرح القضية بقوة على الرأي العام، وتجنيد مؤسسات أهلية وحقوقية لهذا الشأن".