نشر بتاريخ: 01/03/2018 ( آخر تحديث: 01/03/2018 الساعة: 15:55 )
رام الله- معا- أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح عاطف عدوان أن اعتماد موازنة عام 2018 دون عرضها على المجلس التشريعي ومصادقته عليها يعد أمر باطل دستورياً وقانونياً.
وقال النائب عدوان في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة(1-3) أن القانون الأساسي للسلطة ينص على أن الموازنة يجب أن تمر عبر المجلس التشريعي ليناقشها ويعتمدها ثم يشرف على تنفيذها بدقة وبالتالي إقرار الموازنة هي من اختصاصه .
وأضاف أن يقوم مجلس الوزراء باعتماد الموازنة ويحولها للرئيس ليعتمدها هذا مخالف لأبسط القوانين الموجودة في الأراضي الفلسطيني وهذا يجعلها غير شرعية وغير قانونية.
وبين النائب إذا لم يكن هناك رقابة صارمة من قبل الجهات التشريعية على هذه الحكومة وعلى إنفاقات الموازنة، فهذا يؤكد أن قضية الفساد واردة جداً ففي السنوات التي لم يكن فيها رقابة للمجلس التشريعي، كان هناك فساد واضح وظاهر فلم تحاسب عليها الحكومة سواء الفساد المالي أو الاداري.
وأوضح بالنسبة لمعالجة الموازنة لقضايا قطاع غزة من الواضح ان هناك وجهتي نظر الأولى اعتمدت الموازنة لـ 5 مليونا دولار والثانية 5.800 مليون دولار، مشيراً الى ان في حال تمت المصالحة تعتمد الموازنة الثانية مما يعني أن قطاع غزة ممثل فقط بـ 800 مليون دولار من حوالي 6 مليارات دولار وهذا كلام مجحف جدا.
وأشار الى أن نصيب قطاع غزة أقل من 18 % من الموازنة وهذا الكلام غير دقيق كان نصيب غزة حوالي 40 % من الموازنة ،مؤكداً أن ذلك يوضح بأن الموازنة مصممة أن لا تقف غزة على قدميها من جديد بحيث هذه الموازنة تهدف لإبقاء غزة تحت وطأة الحصار.
