ورشة توصي بالحد من العنف ضد الأطفال

رام الله - معا- أوصى خبراء وتربويون وممثلو مؤسسات رسمية وأهلية فلسطينية بضرورة توحيد الجهود للحد من العنف في المدارس، وصولا إلى بيئة مدرسية سليمة.
ودعا هؤلاء خلال ورشة بعنوان "سيرورة ونتائج بحث العنف ضد الاطفال والقاصرين"، عقدتها في البيرة، مؤسسة برامج الطفولة، إلى تأسيس مدارس مجتمعية، وذلك استنادا الى أبحاث ونظريات علمية للوقوف على اسباب العنف المدرسي وإيجاد السبل المناسبة للحد منه.
وفي هذا السياق، اكد المستشار الأكاديمي لمؤسسة برامج الطفولة د.عدنان عبد الرازق، ضرورة تضافر جهود مدراء ومعلمي ومرشدي المدارس، في سبيل علاج الاضطربات السلوكية لدى الطلبة، وسد الثغرات التربوية والثقافية بين بيئة المدرسة من جهة والبيت من جهة ثانية، في محاولة لكشف حجم العنف والخروج بآليات قابلة للتنفيذ، مبيناً أن البحث الذي أجرته مؤسسة برامج الطفولة بالتعاون مع خبراء وباحثين فلسطينيين والذي تعقد هذه الورشة لمناقشة نتائجه، وضع الإصبع بدقة على ظاهرة العنف الموجه للأطفال.
من جهته، أوضح الأستاذ محمد حمدان من مديرية التربية والتعليم - ضواحي القدس، أن تنفيذ الدراسة بدأ في شباط من العام الماضي، وتم استهداف مدرسين من غرب القدس، بعقد اجتماعات مكثفة لهم لرصد ظاهرة العنف.
وأشار الى توزيع استمارات على خمس وثلاثين مدرسة، بهدف الوصول لنتائج تساعد في تحديد مسببات العنف.
وذكر فريد أبو قطيش مدير عام مؤسسة برامج الطفولة، أن هذه الدراسة عبارة عن مسح ميداني عام حول العنف ضد الاطفال والقاصرين، وهي ليست نهائية بل أولية، ستبنى عليها دراسات أخرى حول الموضوع نفسه.
واتفق كل من مدير مديرية تربية ضواحي القدس الأستاذ بسام طهبوب، ومدير مكتب التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" الأستاذ ضرغام عبد العزير، على أن هناك عنفاً نفسياً وجسدياً يختلف من شخص لآخر حسب حسب الحالة والبيئة، وأن المؤشرات ترجح ارتفاع نسبة العنف في مدارس الذكور أكثر منها لدى الإناث، وبتفاوت نسبي بين مدرسة وأخرى.
واكد ممثل وزارة الصحة د.وليد الخطيب ضرورة اخضاع الأطباء لتدريب حول كيفية التعامل مع حالات العنف، ضمن شبكة الكترونية تم تأسيسها لهذ الغرض.
واشار د.الخطيب إلى أن وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أصدرت تعميماً على الاطباء يقضي بضرورة الابلاغ عن هذه حالات العنف تحت طائلة المسؤولية.
وأجمع المشاركون في الورشة على أن السبب الحقيقي للعنف يتمثل في مجموعة عوامل منها السياسية والاقتصادية، إلى جانب اساءة استخدام التكنولوجيا، داعين المرشدين في المدارس الى بذل مزيد من الجهود والمتابعة للطلبة، وتحمل مسؤولياتهم في علاج العنف داخل المجتمع المدرسي.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات، أبرزها: مطالبة الجهات الرسمية المختصة بتوفير الحماية للمرشدين التربويين في حال كشفوا عن حالات عنف قد يتعامل معها الأهالي بحساسية. كما تضمنت التوصيات دعوة إلى متابعة الطلبة خارج محيط المدرسة واشغاله بنشاطات لا منهجية مفيدة.
وطالبت بدعم البيئة الصفية، وتكريم الطلبة حينما يتفوقون دراسياً ويرتفع تحصيلهم العلمي لديهم لتحفيزهم إلى مزيد من الالتزام والعطاء.
وطالبت التوصيات بضرورة ابلاغ الجهات المختصة عن أية حالات يتعرض فيها التلميذ للعنف أو التعنيف.
واتفق المشاركون في ختام الورشة على ضرورة رفع هذه التوصيات إلى وارة التربية والتعليم العالي، للأخذ بها وتطبيقها.
يذكر أن الورشة شهدت مشاركة من مديرية دائرة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية من خلال المقدم باسل خريوش، حيث تتعاون وتنسق برامج الطفولة منذ سنوات عملها للحد من العنف، مع الشرطة الفلسطينية وتستفيد من معلوماتها ومعطياتها، فيما تم إغناء الطرح من خلال مداخلات أخرى قدمتها الباحثة فاطمة العواودة من وكالة الغوث والمربية منال عواد، إضافة إلى مداخلات لمدراء مدارس وبلديات ومجالس محلية.
وأعلنت مؤسسة البرامج أنه سيتم تعميم نتائج الدراسة، التي تم اختيار مجتمعها الدراسي في قرى غرب شمال القدس، على الجهات ذات الاختصاص، للاستفادة من النسب والأرقام والمعطيات التي خرجت بها.