الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الديمقراطية" تدين موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن

نشر بتاريخ: 01/04/2018 ( آخر تحديث: 01/04/2018 الساعة: 15:44 )
بيروت- معا- أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الذي عطل على المنظمة الدولية إصدار موقف يدين إرتكاب الإحتلال الإسرائيلي المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة وآخرها المجزرة في قطاع غزة، والضفة والقدس، في يوم الأرض ومسيرة العودة.
وقالت الجبهة إن الولايات المتحدة في موقفها المشين هذا، تعيد التأكيد على سياستها الموغلة في العداء لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، حقه في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 وحق اللاجئين من أبنائه بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأضافت الجبهة أن تصاعد لغة العداء في السياسة الأميركية لحقوق شعبنا وقضيته الوطنية، وتصاعد السياسة العدوانية الإسرائيلية، في إرتكاب المجازر، تحت الغطاء السياسي الأميركي، ونهب الأرض، والزج بالألاف من أبناء شعبنا في السجون، باتت تتطلب نقلة جديدة في السياسية والإستراتيجية الفلسطينية، تستجيب للتحديات والإستحقاقات الكبرى والخطيرة القادمة على شعبنا وقضيته وحقوقه.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، بالدعوة الفورية، للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، لإجراء المراجعة السياسية الفلسطينية، والتوافق على الإستراتيجية البديلة، المستندة إلى البرنامج الوطني، برنامج المقاومة والإنتفاضة وتدويل القضية والحقوق الوطنية، في محافل الأمم المتحدة بالطلب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة إستثنائية للقضية الفلسطينية من أجل طلب عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل حقوق شعبنا الوطنية كاملة وغير القابلة للتصرف.
وطالبت العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالبناء على القرار 19/67 بمنح فلسطين العضوية المرسخة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات، مطالبة الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، وإحالة جرائم الإحتلال ومنها جريمة يوم الأرض ومسيرة العودة الى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي نافذة.
ودعت الى تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطينية في دورتيه الأخيرتين، بما في ذلك فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتحرر من قيودهما وإلتزاماتهما، بسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن ما جرى في قطاع غزة ليس مجرد حدث عابر، بل هو محطة تاريخية كبرى في مسيرة نضال شعبنا، مسيرة إنتفاضة القدس والحرية، وما قدمه شعبنا من تضحيات يجب ألا يضيع هدراً، بل يجب أن يشكل حافزاً حقيقياً لمغادرة سياسة التردد والإنتظار والرهان على وعود فاشلة، عربية كانت أم دولية، مشددة على أن الرهان الوحيد هو وحدتنا الوطنية، وإلتفافنا حول برنامجنا الوطني، وتجاوزنا كل أشكال الإنقسام وتكريس العلاقات الديمقراطية ومبدأ التشاركية في العلاقات الوطنية تحت راية منظمة التحرير الإئتلافية، ممثلنا الشرعي والوحيد.