مفوض حقوق الإنسان قلق من احداث غزة

واستشهد 22 مواطنا واصيب أكثر من 1500 خلال مسيرات العودة التي انطلقت الجمعة الماضية، بحسب وزارة الصحة.

قالت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان انه "بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات والوفيات وعلى ضوء التصريحات المثيرة للقلق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الأيام التي سبقت التظاهرات، والمؤشرات بأن القتلى والجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديدا خطيرا على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت محمية جيدا، بل وفي بعض الحالات فإن الضحايا كانوا في حالة هروب بعيدا عن السياج الأمني، فإن هناك مؤشرات قوية بأن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة".

واضافت في بيان وصل معا: بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتوجب على قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة لحراسة السياج المحاذي للخط الأخضراحترام الحقّ في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما ويتوجب عليها أيضا أن تستخدم بالقدر الممكن وسائل غير عنيفة لتنفيذ واجباتها. وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وكملجأ أخير، واستجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة.
وبينما تشير بعض تقارير بأن أقلية من المتظاهرين استخدموا وسائل قد تكون خطيرة، فإن استخدام معدات الحماية وتمركز الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مواقع دفاعية كان من شأنه التخفيف من هذه المخاطر، هذا ويتوجب عليهم عدم اللجوء إلى استخدام القوة المميتة. كما ويجدر الإشارة إلى أن محاولة الاقتراب من السياج المحادي للخط الأخضر أو محاولة عبوره لا تشكل بحد ذاتها خطرا على الحياة أو خطر من إصابة وشيكة التي من شأنها أن تبرر استخدام الذخيرة الحية. بحسب المنظمة الدولية.
وقال البيان: نذكر إسرائيل بالتزاماتها لضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى استخدام الأسلحة النارية من جانب سلطات إنفاذ القانون والذي يؤدي إلى الموت قد يشكل قتلا عمدا، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.
وكرر البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، كما ندعو القادة على الجانبين إلى بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح.