الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

السلطة تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الحريق- اسرائيل تنفي

نشر بتاريخ: 11/05/2018 ( آخر تحديث: 11/05/2018 الساعة: 18:00 )
السلطة تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الحريق- اسرائيل تنفي
بيت لحم - معا - حملت السلطة الفلسطينية، يوم الجمعة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة احراق منزل المواطن ياسر دوباشة في قرية دوما جنوب نابلس فجرا.
وقالت الخارجية في بيان وصل معا" ندين باشد بأشد العبارات جريمة إحراق المنزل على يد عصابات المستوطنين الإرهابية التي تسللت كخفافيش الليل واحرقت المنزل اثناء تواجد عائلته بنسائها واطفالها داخله".
وأضافت الخارجية "هذه ليست المرة الأولى التي ترتكبه العصابات الاجرامية الاستيطانية مثل هذه الجريمة تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال، على مسمع ومرأى من العالم".
بدوره، أشار جيش الاحتلال الى ان الحريق داخلي وليس جريمة مستوطنين.
وأضاف الجيش "ان قوات الاطفاء والشرطة والجيش توجهت الى مكان، وحسب المؤشرات الأولية فان الحريق بدأ يشتعل من داخل المنزل ولم يتم إشعاله خارج المنزل، كما لم يتم رسم اي مؤشرات او كتابات خارجه".
وأشار الجيش الى ان قواته جمعت بعض المواد لاستكمال التحقيق للوصول الى سبب الحريق.
وكان غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية قال لـ معا أن المستوطنين القوا زجاجات حارقة شديدة الاشتغال على منزل المواطن ياسر احمد عبد الفتاح دوابشه بعد أن قاموا بتحطيم الحماية الخارجية لاحدى النوافذ ولاذوا بالفرار.
وأكد دغلس أن الأهالي استطاعوا إخماد النيران قبل أن تحصل كارثة حيث أن المواطنين كانوا داخل المنزل وقد وصلت طواقم الإطفاء إلى المكان ولم يبلغ عن وقوع اصابات.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات مجلس الأمن الدولي بإدانة كل من المحاولة الجبانة للمستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة صباح اليوم مخلفين أضراراً مادية كبيرة في المنزل، وإدانة جرائم الاحتلال ضد مسيرات العودة، مطالباً بالإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.
وحمّل عريقات حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها الممنهجة والمتواصلة ضد أبناء شعبنا.
وقال: "سنقوم برفع هذه الجريمة البشعة وجرائم الاحتلال كافة وخاصة الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصرين والذين تعدمهم ميدانياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المستوطنين ومن يحيميهم من جيش الاحتلال، ومساءلة مسؤولي سلطة الاحتلال ومجرميها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في مخالفة صارخة للقانون والشرائع الدولية".