نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس بحل اللجنة الأمنية

رام الله- معا- ثمن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات قرار الرئيس محمود عباس أبومازن حل اللجنة الامنية المشتركة، معتبرا هذا القرار هو استجابة مباشرة لمطلب نقابة المحامين الداعم لحل اللجنة الامنية وذلك بسبب عدم قانونية انشائها، وكانت نقابه المحامين قد اعلنت مقاطعة المثول امام اللجنة الامنية المشتركة وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس إدارتها.
وأكد نقيب المحامين وقوف النقابة لجانب الرئيس في انفاذ وتعزيز سيادة القانون على أسس سليمة تراعي مباديء الشفافية والنزاهة في عمل قوى الامن الفلسطينية وبما يضمن الحفاظ على امن وأمان المواطن بتوازن مع الامن القومي لدولة فلسطين.
وأضاف نقيب المحامين عن اعتزازه الدائم بكل الفعاليات النقابية التي كان مجلس النقابة قد قام بتنفيذها وذلك لاهميتها في تعديل المسارات وتقويمها بصورة تكون متناغمه مع القانون وتحمي حقوق المواطن الفلسطيني.
وعبر نقيب المحامين عن فخرة الكبير باستجابة الرئيس محمود عباس أبومازن الدائمه لمطالب نقابة المحامين القانونية التي كانت تعلن عنها من خلال فعالياتها المطلبية وبيانتها الإعلامية، مؤكدا اهمية تعزيز العلاقة مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية وذلك من أجل دفع عجلة التنمية على الصعيد القانوني في كل الإجراءات التي تخرج بها مؤسسة الدولة الفلسطينية.