خبراء يحذرون من تكرار مظاهرات الأردن في مصر

واحتج النائب سامي المشد على خطوة رفع أسعار الوقود وقد عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على كلمة النائب سامي المشد بعد حديثه عن ضرورة رفض زيادة أسعار المحروقات بقوله: "اللي راكب عربية لازم يدفع". 

وقد وقعت هذه الاحتجاجات والاعتراضات خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم لمناقشة إقرار زيادة العلاوة الخاصة والاستثنائية.
كما حذر برلماني مصري من رفع أسعار الوقود وطالب باستدعاء رئيس الحكومة المصرية في البرلمان المصري، فقد قدم النائب عبدالحميد كمال طلب إحاطة عاجل لمجلس الشعب المصري يحذر من خلاله من رفع أسعار الوقود ويطلب استدعاء رئيس الحكومة ووزير البترول للاستجواب في مجلس الشعب.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة "مع انشغال المواطنين بالصيام وقرب عيد الفطر المبارك نشرت بعض الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حملة شبه يومية عن الأسعار العالمية للوقود وتأثيراتها السلبية وهو ما قد يمهد لاتخاذ الحكومة قرارات مفاجئة بزيادة أسعار البنزين والسولار والوقود فضلا عن زيادة أسعار الغاز والكهرباء وهو ما يتردد بصورة غير معلنة".
وتابع النائب، "نحذر من رفع الأسعار الوقود وهو ما قد يؤدي إلى التهاب الأسعار لكل السلع والخدمات والمنتجات وحتى زيادة تعريفة أجور السيارات".
وأضاف، "الأمر الذي قد يؤدي إلى ما يهدد السلم الاجتماعي أو يساعد على زيادة الغضب المكتوم أو يؤدي إلى الاحتقان وهو ما يؤثر على أمننا الاجتماعي".
وفي المقابل وقبل أيام قليلة من قرارات الحكومة المنتظرة بشأن زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وبعد أيام من قرار زيادة أسعار تذاكر المترو بأكثر من 300%، ويوم واحد من قرار زيادة أسعار مياه الشرب بنحو 50%، أعلنت الحكومة أمس تفاصيل الحزمة الاجتماعية المقرر تطبيقها لصالح موظفيها في محاولة للتخفيف من حدة وقسوة القرارات المرتقبة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ـ خلال اجتماعها أمس ـ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وأخرى استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
أما المادة الثانية فتنص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلا منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
خبراء مصريون طالبوا الرئيس السيسي أن يسير على درب العاهل الاردني الملك عبد الله وان يتراجع عن رفع اسعار الوقود والكهرباء تجنبا لاشتعال الاسعار في التي ترتفع مباشرة فور أرتفاع أسعار الوقود وأيجاد حلول لهذه الازمة.

وحذر خبراء الرئيس المصري من تكرار احتجاجات الاردن في مصر خاصة وأن الشارع المصري يعاني من أرتفاع الاسعار وتدهور الاحوال الاقتصادية وان القرار الجديد برفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء قد يؤدي الي أنفجار الشارع المصري في وجه تلك القرارات أسوء بما حدث في الاردن.