وحدة اليسار الفلسطيني في الانتخابات...واقع وتطلعات

نشر بتاريخ: 12/10/2005 ( آخر تحديث: 12/10/2005 الساعة: 23:58 )
معا - تقرير : محمد عبد النبي اللحام - وحدة اليسار مصطلح اممي سعت إليه معظم القوى اليسارية في العالم عبر سنوات المد والجزر في كل بقاع المعمورة. وعندنا في فلسطين كان الحال يتحدث عن محاولات عديدة في هذا الجانب ونعيش اليوم آخر المحاولات من خلال حوارات ونقاشات لتشكيل ائتلاف ديمقراطي يضم كل قوى اليسار مع شخصيات مستقلة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والمقررة في كانون ثاني من العام القادم.

فماذا تقول قيادات اليسار حول هذا الهدف وأين وصلت الأمور في هذا السياق؟.

بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني يقول أن المحاولات مستمرة وهناك إمكانية للتوافق رغم وجود صعوبات تتمثل في صياغة البرنامج المشترك وكذلك ترتيب القوائم ويؤكد حرصه على أن تكون القائمة ديمقراطية واسعة وتشمل شخصيات مستقلة واذا لم يحصل ذلك فقد نلجأ الى صيغ أضيق من ذلك.

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك تحفظ على بعض القوى او الشخصيات يقول الصالحي لا فيتو على أحد من الناحية المبدئية وكان لدينا استعداد للعمل من خلال إطار واسع لكل القوى والشخصيات بشرط أن يتم الالتزام بالبرنامج وتنفيذه فعلاً لا قولاً وان لا يركب أحد صيغ هذا الإئتلاف لأنه للجميع والجميع يستطيع بناءه ولا نريد أن يركب أحد تحت مبررات وذرائع معينة.

وعن رأس الائتلاف في حالة القائمة يقول الصالحي عندما نتحدث عن ائتلاف فلا يعني ذلك الإندماج والائتلاف لا يكون من خلال رئاسة من قبل أحد فالترتيب مسألة تقنية وإذا تم التعاون وفق هذا الأساس فلا مشكلة في ايجاد الصيغة المناسبة للترتيب والتناوب فهناك ضرورة لبناء هذا التيار وهذه الضرورة يجب أن تقلص الذاتية والفردية.

أما قيس أبو ليلى القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي فيها فقد عقب على الموضوع بقوله أن هناك شقين مترابطين للموضوع فالأول سياسي وبرامجي والثاني في ألية تشكيل القوائم وتحديد مرشحي الدوائر والقائمة.

فالأول يصطدم في التباين بين قوى التيار الديمقراطي بشأن عملية السلام والمشاركة في الحكومة وهناك من يعتقد أنها قضايا مفصلية وأن الاتفاق بشأنها يجب أن يكون شرطا مسبقا وإلزاميا قبل الخوض في التفاصيل الأخرى وهناك وجهة نظر أخرى أن القضايا الخلافية تترك للعلاج والتوافق والحوار فيما بعد وصولاً لبرنامج بديل لما هو مطروح على الساحة خاصة برنامج حركة فتح عبر السلطة وبرنامج حركة حماس من جهة أخرى.

والمشكلة الثانية التباين في معايير متفق عليها للدور الذي تلعبه كل قوة وشخصية ضمن الائتلاف في القوائم وهناك معيار موضوعي وهو الانتخابات التمهيدية التي تشارك بها كل القوى وأنصارها وعلى قاعدة التمثيل النسبي يتم التحديد.

ويضيف ابو ليلى بقوله للأسف لم يكن هذا الاقتراح مقبولا لدى البعض ولا زلنا ندور في دوامة من الصعب الخروج منها تتعلق بكيفية تشكيل القوائم وأوزان كل طرف. وتحدث ابو ليلى عن مؤتمر الديمقراطية الذي عقد في الأسبوع الماضي والذي أكد على استمرارية الحوار وإبقاء الباب مفتوحا للتحالف مع التيار الديمقراطي والشخصيات الوطنية والمستقلة. وإختتم حديثه أن الجميع مطالب بالتنازل للوصول لحلول وسط ومشتركة.

أما صالح رأفت الأمين العام لحزب فدا فقد عبر عن موقف حزبه بهذا الشأن بقوله منذ عدة أشهر تقدم فدا بمشروع متكامل لكل القوى الديمقراطية الفلسطينية من أجل تشكيل إئتلاف ديمقراطي لانتخابات المجلس التشريعي والمجالس المحلية ايضاً بقوائم موحدة وعلى قاعدة هذا المشروع بدا حوار بين العديد من القوى الديمقراطية، واستطيع القول أن الحوار ما زال متواصلاً لخوض الانتخابات عبر إئتلاف وليستمر الائتلاف حتى بعد الانتخابات ليتحول الى قوى وبمشاركة قوى اليسار والمبادرة الفلسطينية التي توقفت في مرحلة وحتى اللحظة لم نتوصل لإتفاق نهائي مع العلم أن المشاورات الثنائية والثلاثية مستمرة وعن البرنامج المشترك، يضيف رأفت بعد أن تقدم فدا ببرنامجه تشكلت لجنة صياغة من كافة القوى واجتمعت على مدار 74 ساعة توصلنا الى مسودة ما زالت صالحة وممكن التوافق حولها.

وحول القوائم وترتيبها قال إننا في فدا نؤيد انتخابات تمهيدية بين كافة اعضاء وأنصار هذا التيار تظهر الحجوم والاوزان بشكل مناسب وكان للبعض وجهة نظر أخرى مثل إخواننا في الشعبية الذين فضلوا الأخذ بإستطلاعات الرأي أو نتائج الانتخابات البلدية مع العلم أننا قلنا لا مشكلة في أن تكون الشعبية هي رقم واحد وترأس الائتلاف عبر الرفيق أحمد سعدات.

وحول إنسحاب المبادرة الوطنية برئاسة د. مصطفى البرغوثي من الحوار قال رأفت أن المبادرة لم توافق أثناء الحوار أن تكون الشعبية رقم واحد وأن يكون الرفيق أحمد سعدات على رأس القائمة.

وقد عبر جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عن موقف الجبهة بقوله أن تساؤلات كثيرة لا زالت مثارة والحوارات قائمة بين قوى اليسار وعدد من الشخصيات ويتركز الحوار حول عنوانين فالأول هو البرنامج ونحن ندعو للوضوح فيه وأن يعكس وجهة نظر اليسار والقوى التقدمية ويحدد موقعه بإعتباره برنامجا مميزا ومتميزا عن برنامج السلطة وعن برنامج التيار الوطني الاسلامي من حيث المسار والتطبيق كذلك هناك حوار تجاه الحكومة المستقبلية فمن غير المعقول أن يكون جزء من الائتلاف داخل الحكومة والجزء الآخر خارجها. وأكد المجدلاوي على ضرورة تميز البرنامج عن فتح وحماس عبر برنامج جدي ومنسجم.

والنقطة الثانية هي تكوين القائمة حيث بادرت القوى بإعطاء الجبهة الشعبية الاحقية في تسمية رقم واحد في القائمة ولكن عند الدخول في التفاصيل كان هناك تباين في وجهات النظر وقدمنا في الشعبية مجموعة إقتراحات لتشكيل أوسع إئتلاف ديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج السابقة في انتخابات البلديات والمؤسسات والنقابات أو توكيل مركز استطلاع محايد لاجراء استطلاع حول حجوم وحظوظ وفرص القوى الديمقراطية المشاركة في الحوار.

وحول انسحاب المبادرة من الحوار قال المجدلاوي أن المبادرة بدأت معنا ولكنها انسحبت بعد التباين في المواقف وخاصة أن الجميع أجمع على أن الاولوية للجبهة الشعبية وأمينها العام أحمد سعدات على أن يكون على رأس القائمة وهذا ما لم توافق عليه المبادرة التي كان لها رأي آخر.

وحول دعمهم السابق كجبهة شعبية لمرشح المبادرة د. مصطفى البرغوثي في سباق الرئاسة أمام محمود عباس واليوم يقف كند لهم .

يؤكد المجدلاوي على احترام الشعبية لكل الآراء ويضيف أن من حق كل قوى أن تقّيم نفسها كما تشاء ففي انتخابات الرئاسة أيدنا د. مصطفى ودعمناه لأنه لم يكن لدينا مرشح بإسمنا ووجدناه أقرب لنا من الآخرين ولكن وبعد أن تدخل الجبهة الشعبية بإسمها فلا تبقى الأولوية للمبادرة مطلقاً.

وإختتم المجدلاوي حديثه بأنه اذا تعذر قيام ائتلاف فسنخوض الانتخابات بمفردنا أو عبر ائتلاف جزئي وهذا لا يمنع من قيام ائتلاف ديمقراطي بعد الانتخابات وظهور النتائج.

أما د. سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي فقد قال أن الحوارات ما زالت متواصلة وهناك خيارات عديدة وإجتهادات في الجانب السياسي وفي موضوع القوائم وكل هذه الإجتهادات قيد البحث وبحاجة لدراسة ولدينا أصرار كبير في جبهة النضال للإستمرار في الحوار وفي حالة التعثرلتشكيل ائتلاف موسع فسوف يعلن عن اتفاقات لمن يتفق من هذه القوى وإختتم بقوله أن الوقت ما زال أمامنا للاستمرار في الحوار والنقاش على أمل التوصل لإتفاق.

وفي نهاية التقرير يتضح أن حجم الآمال والطموحات لليسار تصطدم بحجوم من الإشكاليات التي تجعل موضوع الوحدة أمرصعب تحقيقه في الأمد المنظور رغم وجود مؤشرات لائتلافات جانبية بين فصلين أو أكثر من اليسار.

ففي حين أن أعمدة الائتلاف هي البرنامج المشترك والقائمة المشتركة نجد أن أعمدة الخلاف تتركز في البرنامج والقائمة ايضاً. فهل ستبقى الساحة السياسية والانتخابية الفلسطينية دون تيار ثالث قوي ينمو على حساب فتح وحماس أما أنهما ورغم الانتقادات لهما ستبقيان تقودان عربة السباق؟!!