الشيخ: الخيارات مفتوحة لمواجهة "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى"

رام الله- معا- صرح حسن الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الاربعاء، ان قرار الكنيست الاسرائيلي باقتطاع مايدفع لعائلات الاسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية هو قرصنة وسرقة لاموال الشعب.
واوضح ان في حال تطبيق الحكومة الاسرائيلية لهذا القرار سيكون له تداعيات سياسية وامنية واقتصادية، موضحا ان القيادة ستتخذ سلسلة قرارات واجراءات ردا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الاسرائيلي الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة.
واكد الشيخ ان الاحتلال لا يمتلك الحق في محاكمة تارخ وحاضر الشعب وكفاحه الوطني من اجل الحرية والاستقلال، موضحا ان "الارهاب" الحقيقي هو استمرار هذا الاحتلال واجراءاته وقراراته وضربه عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.
وتابع "قد ابلغنا الطرف الاسرائيلي خطورة الاقدام على تطبيق هذا القرار واجرينا اتصالات مع كل الجهات المعنية اقليميا ودوليا"، مبينا لهم خطورة مثل هذا القرار وتداعياته.