الطالبان التوأمان أمجد وأحمد الوحش، اللذان حصل أحدهما على معدل 82% والآخر 72%، يقفان حائران أي التخصصات التي يمكن لهما أن يتوجها إليها، ويرى الإثنان أن مشكلات كثيرة تضعهما في دوامة من التشتت وعدم القدرة على الجزم بالتخصص الذي يضمن لهما وظيفة بعد التخرج، ومع كل ذلك يقر الاثنان بأن التخصصات المهنية ربما يحتاجها سوق العمل أكثر من التخصصات الأكاديمية.
أما الطالبة سناء رأفت، التي حصلت على معدل 83%، فهي محتارة ما بين التخصص بتصميم الأزياء أو دراسة تخصص أكاديمي مثل التمريض أو التربية الاجتماعية، الا انها قلقة من عدم توفر عمل لها بعد التخرج حالها حال مئات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل.
الخبير الاقتصادي محمد خبيصة قال لـ معا "إن التعليم اضحى استثمارا غير مجد في فلسطين، وذلك نتيجة للعدد الكبير من الخريجين العاطلين عن العامل، مشيرا الى وجود أكثر من 400 ألف خريج في الضفة وغزة 70% منهم درسوا العلوم الإنسانية بلا وظائف.
وأرجع خبيصة أسباب البطالة في صفوف الخريجين إلى تغير البنية الاقتصادية منذ اتفاق اوسلو عام 1993، بعد ان اصبح التوجه الى المشاريع والقطاعات الخدمية والابتعاد عن المشاريع المهنية والصناعية والحرفية الانتاجية، اضافة الى عزوف المزارعين والحرفيين عن عملهم والتوجه للاعمال الخدماتية وكذلك التوجه للعمل داخل اسرائيل، اضافة الى عدم قدرة الحكومة على خلق فرص عمل جديدة بسبب الكم الهائل من الطلبة، ففي كل عام تصدّر الجامعات اكثر 45 الف خريج في الضفة والقطاع يحصل 8 الاف منهم فقط على وظائف بينما يبقى 37 ألفا عاطلين عن العمل كل عام.
واشار خبيصة الى ان نسبة البطالة في التخصصات المهنية والتجارة بلغت 0% في الضفة، بينما بلغ حجم البطالة للخريجين الاكاديميين 18%، مضيفا ان هذه النسبة اصبحت عبئا وهما آخر، محذرا من ان الاعداد الهائلة تشكل قنبلة موقوتة داخل المجتمع الفلسطيني قد تنفجر في وجه الظروف الاقتصادية في اي وقت، معللا ذلك بانتشار الجريمة والسرقات وغيرها من الحوادث المنتشرة معظمها بسبب البطالة.
واوضح ان الحلول تكمن في التوجه الى القطاعات الانتاجية والمهنية والصناعية والزراعة، واعادة الهيكلية التعليمية ووقف كل التخصصات الانسانية داخل الجامعات لحين توظيف الخريجين، مضيفا ان ذلك سيجعل الطلبة يبحثون عن مهن ومهارات اخرى لايجاد فرص عمل والتخفيف من اعداد الخريجين الاكاديميين الذين لا تتوفر لهم فرص عمل لكثرة عددهم.
وقال خبيصة إن هذه الاعداد من الخريجين تزيد من العبء المالي على ميزانية السلطة، من ناحيتين: إما من خلال الانفاق على الكثير من الطلبة في الجامعات، أو من خلال عدم القدرة على استغلال امكانياتهم وطاقاتهم لصالح المجتمع ما يعتبر خسارة كبيرة، مشيرا الى ان الوضع الحالي يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص والحكومة والمجتمع.
وكان جهاز الاحصاء قد اعلن عن ارتفاع في معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين والحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس إلى 56%، بواقع 41% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة، في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54% في العام 2016 وحوالي 52% في العام 2015، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 45% في العام 2010.
وسجل أعلى معدل بطالة بين الإناث 20-29 سنة الحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في تخصص الحاسوب بنسبة 83% مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية بين الذكور بنسبة 54% كما سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد الذكور 20-29 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في فلسطين في العام 2017 في مخلتف التخصصات الانسانية.
واشارت الى ان كل طالب يحتاج الى ما بين 11 إلى 20 شهراً للحصول على أول فرصة عمل.
