نشر بتاريخ: 19/07/2018 ( آخر تحديث: 19/07/2018 الساعة: 14:24 )
رام الله- معا- اعتبر الوزير د. رياض المالكي أن إقرار الكنيست قانون القومية قد أسقط الإدعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال كونها الدولة الديمقراطية الوحيده في الشرق الأوسط، مُعتبراً أن اقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري الابرتهايد.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في وزارة الخارجيّة الفرنسية جيروم بونافون، بحضور القنصل العام الفرنسي في القدس بيار كوتشارد ومساعدة الوزير للشؤون الأوروبية د.أمل جادو في مقر الوزارة اليوم الخميس.
واضاف المالكي أن إقرار تشريعات عنصرية كهذه هو انتهاك صريح ومتعمد لجميع القرارات والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، ودعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، مُعتبراً أن استمرار دولة الاحتلال بسن قوانين عنصرية ستقضي بشكل نهائي وللأبد على أية مبادرة تقود نحو السلام وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل، متسائلاً عن علاقات دول العالم أجمع مع دولة تمارس نظاماً فصلاً عنصرياً في ظل الحديث عن دور عالمي للقضاء على ما يُسمى بتنظيم الدولة الاسلامية.
وأكد خلال لقائه جيروم بونافون والوفد المرافق له على أن ما يواجهه الخان الأحمر دليل حتمي وقاطع على هذه السياسة العنصرية والتعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والهادفه لطرده من أرضه، وأن اعلان الاتحاد الأوروبي أنه "يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تعيد النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين دون أي عوائق، تماشياً مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي" خطوة بحاجة الى تطبيق على الأرض مضيفاً أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين في 24 الجاري وأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيقُدم خلال الجلسة احاطة باسم الامين العام للأمم المتحدة، حول الاوضاع على الارض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الامن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الامن والسلم الدوليين، وفي الوقت ذاته حذر المالكي من التداعيات الخطيره على أهلنا في قطاع غزة المحاصر جراء اغلاق المعابر وسياسة الحصار والتجويع والتركيع التي تتبعها حكومة نتنياهو بحق أبنائه، مطالباً بضرورة التدخل الدولي المتعدد الأطراف لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967.
وناقش المالكي مع الضيف قانون الضرائب الذي أقره الكنيست مؤخراً والذي يسمح بموجبه الحكومة الاسرائيلية باقتطاع الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، والخيارات الفلسطينية المفتوحه للرد على ذلك.
وبحث الطرفان الوضع الفلسطيني الداخلي والخطوات الفلسطينية المستقبلية في ظل المتغيرات على الأرض.
