ورشة عمل حول قانوني التأمين والمرور

رام الله - معا- تحت اشراف سعادة المستشار د. احمد براك وبحضور الاستاذ وضاح الخطيب مدير عام الصندوق / نائب رئيس مجلس الادارة والاستاذ جميل سجديه رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية والعقيد ثابت السعدي مفتش الحوادث في الادارة العامة لشرطة المرور نظم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اليوم الثلاثاء ورشة عمل مع نيابة مكافحة الجرائم المرورية وشرطة المرور في مقر الصندوق شارك فيها عدد من موظفي النيابة العامة .

وقد رحب مدير عام الصندوق /نائب رئيس مجلس ادارته بالمشاركين بالورشة واكد على العلاقة الايجابية بين الصندوق النيابة العامة والجهات الرسمية الشريكة ، وأهمية تعزيزها وتبادل الخبرات ، وقدم تعريفا موجزا عن الصندوق ونشأته والالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون التامين الفلسطيني .

وقدمت الاستاذه نيفين أبو عيد شرحا وافيا عن الصندوق ومهامه وعن وثائق التامين وأهمية حماية حقوق حملة جميع أنواع وثائق التامين والمستفيدين منها . والالتزامات المترتبة على الصندوق وفقا لقانون التامين النافذ. واستعرضت ما أكد عليه القانون وتشريعاته الثانوينة بعدم جواز وضع عدد من القيود على وثيقة تأمين المركبات وبطلان عدد من الشروط حتى ولو وردت في وثيقة التامين .

وقدم العقيد ثابت السعدي مفتش حوادث الطرق في الادارة العامة لشرطة المرور عرضا عن حوادث الطرق وأهمية تعزيز الشراكة في الحد منها، واستعرض الاستاذ عبد اللطيف خماش. اسس احتساب التعويضات للمصابين استنادا لقانون التأمين ،وقدم الاستاذ طارق سقف الحيط توضيحا لحق الرجوع الذي كفله القانون للصندوق وأهميته والموجبات التي دفعت المشرع الفلسطيني لضمان حق الرجوع للصندوق.

كما تداول المشاركون مخاطر آفة المركبات المشطوبة والمسروقة والمركبات غير القانونية بجميع أشكالها وأنواعها. وفي نهاية الورشة تم تبادل الآراء والنقاش وأجاب ممثلوا الصندوق على كافة الاسئلة التي طرحها الحضور.