الخارجية: اسرائيل تتمسك بالاستيطان بديلا عن القانون الدولي

وأضافت في بيان وصل معا، أن هذا يظهر جلياً في رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على التماس مُقدم الى المحكمة العليا في إسرائيل ضد ما يُسمى بـ (قانون التسوية)، الذي يهدف الى تبييض البؤر الإستيطانية العشوائية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين تحت شعار أن بند الإستيطان في قانون القومية المشؤوم (فوق دستوري)، وهو ما يكشف زيف إدعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن (قانون القومية لن يكون له تأثير عملي في موضوع الحقوق)، ويؤكد في الوقت ذاته أن (قانون القومية) يمنح اليهود القدرة على سلب (حقوق الآخرين).
وأدانت الوزارة الوحشية الإسرائيلية الإستيطانية العنصرية التي تعكس عقلية اليمين الفاشية، فإنها تؤكد أن ما يجري على الأرض من تدابير وعمليات إستيطانية غير مسبوقة، ومد للاذرع الاستيطانية لتوسيع المستوطنات وضم النقاط الاستيطانية العشوائية اليها، والسيطرة على مئات الدونمات المحيطة بها، تتماشى مع هذه العقلية والسياسات الإحتلالية، كما يحدث حاليا في المدينة الإستيطانية الجديدة المسماة "عميخاي" وسط الضفة الغربية المحتلة. 

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات سياساتها الإستيطانية والتشريعات العنصرية، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي على ذلك يشكل إسناداً حقيقيا لتنفيذ تلك السياسات الإحتلالية.