الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مطالبات بتوحيد قناة تمويل مشاريع التشغيل بغزة

نشر بتاريخ: 27/08/2018 ( آخر تحديث: 27/08/2018 الساعة: 13:38 )
غزة معا- قدم ممثلو القطاع الخاص ومجلس التشغيل المهني والتقني المحلي في قطاع غزة، مذكرة الى رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله طالبوا فيها الحكومة بتوجيه وضبط عمل المؤسسات الدولية والأجنبية والدعم المالي المقدم من قبلها إلى قطاع غزة وفق سياسات تنموية مجدية ومن خلال مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس التشغيل المهني المحلي في القطاع والبالغ عددها 60 مؤسسة.
وتضمنت المذكرة التي تم تسليمها لوزير العمل مأمون أبو شهلا خلال لقاء جمعهم به، اليوم، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى البنك الدولي من اجل تنفيذ "مشروع التشغيل منحة 17 مليون الدولار" الذي أعلن عنها مؤخراً من خلال القطاع الخاص ومجلس التشغيل والصندوق الفلسطيني للتشغيل باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل.
كما تضمنت المذكرة مطالبة الحكومة بوضع حد لتفرد المؤسسات الأجنبية والدولية بالعمل في قطاع غزة والضفة الغربية واجبارها على العمل وفق الخطة الوطنية الفلسطينية التنموية وبما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية ومن خلال المؤسسات الوطنية المعتمدة.
وأكد ممثلو القطاع الخاص ان لديهم دراسات متخصصة في احتياجات سوق العمل الغزي بما يضمن تعظيم العمل في مجال التشغيل وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلية الحقيقة، مطالبين رئيس الوزراء بإصدار التعليمات لتنفيذ مشروع البنك الدولي من خلال المؤسسات الشريكة في مجلس التشغيل.
واكد هؤلاء في كلمات ومداخلات لهم خلال الاجتماع أنه بإمكان مؤسساتهم ان تشغل ضعف العدد الذي أعلن عنه البنك الدولي في بيانه الأخير.
وعبروا عن استيائهم من المصاريف الإدارية المرتفعة جداً والتي تصل الى أكثر من 35% من قيمة المشروع والتي قد تندرج ضمن الفساد الإداري والمالي.
واستذكروا العديد من المشاريع الكبيرة التي نفذتها المؤسسات الأجنبية خلال الفترة الماضية والتي انتهت بفشل كبير ودون مردود إيجابي على الصعيد التنموي.
من جانبه، أكد أبو شهلا حرص رئيس الوزراء على تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في قطاع غزة للحد من نسبة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن للحكومة موقف حازم فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه المشاريع في القطاع وقد ابلغته للسفراء المعتمدين لدى فلسطين خلال الفترة الماضية.
وأكد أبو شهلا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم عمل المؤسسات الدولية في القطاع بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين سواء على صعيد التشغيل او التمكين.
وقال أبو شهلا ان الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوز قد تقدم عليه أي مؤسسة دولية مهما كان شأنها او اسمها، و"تصر على ان التنفيذ يجب ان يكون من خلال وزاراتها وأذرعها ذات العلاقة".
وأضاف وزير العمل أنه طالب ممثلي البنك الدولي في اجتماع سابق بضرورة تنفيذ مشروع التشغيل في القطاع من خلال المؤسسات المعتمدة ذات العلاقة والقادرة على تنفيذه بأقل التكاليف والنفقات وبما يضمن تشغيل ضعف العدد المعلن.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية وشبكة المنظمات الاهلية وشركات التكنولوجيا وحاضنات الاعمال واتحاد المرأة واتحاد النقابات ومؤسسات دولية والهيئة الفلسطينية للسياحة.