المتحدث باسم الشرطة لؤي ازريقات قال لـ معا ان نسبة الجرائم في ازدياد في السنوات الاخيرة، فقد كشفت الشرطة النقاب عن اكثر من 20 حالة قتل، بينما تلقت اكثر 1400 شكوى ابتزاز الكتروني وغيره منذ مطلع العام بعد ان كانت 1200 شكوى في عام 2015 بينما تمكنت الشرطة من كشف وحل 50% منها فقط.
واشار ازريقات الى ان الشرطة تضع خططا مختلفة من اجل الحد من الجرائم تتمثل بالاستجابة السريعة للشكاوى والتوجه الفوري الى مناطق الشجارات لمنع تفاقهما والحد من الاضرار البشرية والمادية، وهذا ما تعمل عليه الشرطة حاليا، مضيفا انها تعمل على نشر العديد من النشرات والندوات التوعوية والفيديوهات التوضيحية للحد من الجرائم والمخدرات وعمليات الابتزاز.
واكد ازريقات ان جميع الشجارات تنشأ على خلفية مشاكل سطحية كالمركبات او الاراضي ويمكن تجنبها، مشيرا الى ان الجيل الجديد هو جيل عنيف نتيجة عدة اسباب قد يكون احدها طبيعة التربية في المنزل، مطالبا من التربية والاعلام والاسرة بالمساهمة في التوعية.
وطالب ازريقات القضاء بفرض اقصى العقوبات وتطبيقها بحق المجرمين من اجل تشكيل رادع قوي لانهاء هذه الظواهر، مشيرا الى ان الحل العشائري يلعب دورا في كثير من الاحيان في زيادة المشاكل من خلال انهاء الشجارات والخلافات وجرائم القتل بالغرامات المالية والمصالحة وبعدم معاقبة الجناة، مضيفا انها قد تعاقب احيانا من لا ذنب لهم كإجلاء اهالي المجرمين وغيرها من العادات التي تعاقب من لا ذنب لهم.
من جانبه قال مفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عمارنة لـ معا ان القانون المدني والحل العشائري للخلافات لا يمكن ان يردع المشاكل ويحد منها كما العقوبات الشرعية التي نص عليها القران الكريم، مضيفا ان عدم تطبيق هذه الاحكام سيزيد من الجرائم، مؤكدا ان على القضاء الفلسطيني ان يجد بديلا بفرض احكام وعقوبات صارمة والاهم من ذلك تطبيقها.
واشار عمارنة الى ان نشر الثقافة الدينية في اوساط الشباب سيساعد على الحد من العنف، مشيرا الى ان معظم من يرتكبون الجرائم يفتقدون للمعرفة والفهم الصحيح للدين، منوها الى ان الثقافة الدينية تشكل درعا واقيا للمجتمع وزيادة وعيه.
ودعا عمارنة خطباء المساجد والمعلمين في المدارس ووسائل الاعلام الى التوعية ونشر الثقافة الاسلامية لكي يتشكل الوازع الديني والاخلاقي بين شباب المجتمع، مضيفا ان بعض الحلول العشائرية مخالفة للدين الاسلامي كحرق المنازل واجلاء اهالي القاتل وغيرها من العادات التي تعاقب اناس لا ذنب لهم مطالبا بإنهائها على الفور.
فيما اكد رجل الاصلاح العشائري جمال الدرعاوي في حديث لـ معا ان الحل العشائري هو الاكثر ضبطا ويساعد على الحد من الجريمة من خلال معاقبة الجاني بالغرائم المالية العالية.
واشار الدرعاوي الى ان الناس يلجأون الى الحل العشائري كونه اكثر سرعة من القضاء وكذلك لضعف القانون، مطالبا بانجاز القضايا والبت فيها بشكل اسرع.
واضاف ان الحل العشائري هو دور وطني خاصة اذا ما مارسه اناس نزييهين، مشيرا الى انه يساعد بحجب الدماء ومنع انتشار الفتنة ويخفف من المشاكل وتفاقمها.
ولم يخف الدراعاوي ان هناك العديد من التجاوزات والاخطاء كما في كل مؤسسة، منوها الى ان المسؤولية الان تقع على كل من المجتمع المدني والشرطة والقضاء والتربية والعشائر للحد من هذه الجرائم، كما طالب بترميم بعض القيم والعادات مثل فورة الدم وحرق المنازل واجلاء الناس من بيوتها وهو ما يحرمه العرف العشائري كما يقول.
اما خبير القانون ماجد العاروي قال لـ معا ان القضاء الفلسطيني فقد هيبته في الاونة الاخيرة بسبب الحلول العشائرية، مضيفا ان المحكمة تقضي بأقل العقوبات في حال اجراء الصلح بين اطراف الخلافات وهو ما يتم عادة بعد الحل العشائري مما يحول من فرضها العقوبات الرادعة والشديدة بحق المجرمين.
واضاف العاروري ان القضاء الفلسطيني تكمن مشكلته في البطئ بالبت في النزاعات خاصة جرائم القتل والابتزاز والاراضي التي تمتد لسنوات، مطالبا بتسريع الاجراءات والاحكام.
واشار العاروري الى ان الاشكالية الاكبر في انتشار المشاكل هي عدم قدرة السلطة على بسط سيطرتها على كافة المناطق الفلسطينية، مضيفا ان سيادة القانون تعني الاستقرار في المجتمع وغيابها يعني تدهور المجتمع.
واشار العاروري الى ان السلطة والقضاء لا تستطيع معاقبة الكثير من المجرمين الذين يحملون الهويات الاسرائيلية والمقدسية والذين يرتكبونها بغطاء اسرائيلي وهو ما يشكل عقبة ايضا في الحد من هذه الشجارات.
