اخرها مقتل اثنين من الفلسطينين في غزة:المركز الفلسطيني يدين استمرار مظاهر الانفلات الأمني

غزة- معا - ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قتل اثنين من المواطنين الفلسطينيين في ساعات مساء أمس في جنوب قطاع غزة، في حادثتين تعكسان استمرار مظاهر فوضى انتشار السلاح وسوء استخدامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث وقع الحادث الأول في مدينة رفح، وراح ضحيته ناشط فلسطيني قتل برصاص رفاقه على خلفية نزاع تنظيمي بين الجانبين، أما الحادث الثاني فوقع في خان يونس وراح ضحيته مواطن على خلفية مشاكل عائلية.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد وقع الحادث الأول في حوالي الساعة 9:15 مساءً، حيث اعترضت مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة من نوع مرسيدس، سيارة أخرى من نوع "فيات" بها شخصان، وكانت تسير في ميدان العودة وسط مدينة رفح. ترجل المسلحون من السيارة الأولى، وهم أعضاء في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وشرعوا في الاعتداء على راكبي السيارة الثانية، وهما كل إسماعيل محمد العرجا، و خليل الأبراشي، وهما أيضاً من ناشطي سرايا القدس. نشب عراك بين الجانبين، قام إثره أحد المسلحين بإصدار أمر بإطلاق النار، وسمع في المكان صوت إطلاق ستة أعيرة نارية، أصاب أحدها إسماعيل العرجا، 35 عاماً، في رأسه.

وتمكن المسلحون من الهرب من المكان، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في رفح، ولخطورة حالته تم تحويله إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، ولكن جهود الأطباء لم تفلح في إنقاذ حياته فقضى نحبه بعد أقل من ساعة.

وفي أعقاب الحادث، قام أفراد من عائلة المغدور، بحرق 4 منازل ثلاثة منها تعود لعائلة غنام في حي الجنينة، والرابع لعائلة صالح في مخيم الشابورة، إضافة لحرق محل ملابس لعائلة البنا، وذلك بدعوى اتهام أصحابها بوجود علاقة بينهم وبين المجموعة المسلحة التي نفذت عملية القتل. وأفاد باحث المركز، أن خلفية القتل تعود لخلافات مالية وتنظيمية.

أما الحادث الثاني فقد وقع في حوالي الساعة 11:00 مساءً، عندما وصل أربعة أشخاص مسلحين من عائلة المصري إلى محل لمواد البناء يعود لعائلة أبو طه في شارع المدرسة بحي الأمل، وأطلقوا النار نحو المواطن شاكر أحمد أبو طه، 33 عاماً وعندما حاول الفرار، واصلوا إطلاق النار نحوه، وأصابوه بعيار ناري اخترق البطن ونفذ من الظهر. وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى ناصر في خان يونس ولكنه لفظ أنفاسه بعد أقل من ساعة من وصوله المستشفى.

وفي أعقاب الحادث قام أفراد من عائلة أبو طه بإحراق محل تجاري ومنزل لعائلة المصري في خان يونس. وأفاد باحث المركز، أن خلفية الحادث تعود لشجار سابق اندلع بعد خلاف على تعامل مالي بسيط بين الضحية وشبان من عائلة المصري.

وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في حفظ النظام وإعادة الاعتبار لسيادة القانون وهيبته، وذلك في إطار ما يسمح به القانون وبما يتماشى ومبادئ حقوق الإنسان.
كما طالب النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق في جميع هذه الجرائم والأحداث، وتقديم الجناة أمام العدالة والقضاء.