مركز "مساواة" يفند توصيات تطوير منظومة العدالة

رام الله - معا- أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بياناً، مساء اليوم الجمعة، قال فيه "إنه بعد ان وقفنا في المركز على التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة الرسمية لتطوير القضاء، وما رفقها من حملة اعلامية لتسويقها واظهارها بالمظهر الايجابي الممّكن من تحقيق الاصلاح المنشود والتغلب على انهيار الثقة في منظومة العدالة ومن ضمنها القضاء، واذ يشير الى صدقية التشخيص المجمع عليه لواقع الازمة واسبابها والتي تناولها الاعلام المسموع والتي تتمثل في اجماع كل الاطراف المعنية بما في ذلك اركان السلطة القضائية، بأن الأزمة في جوهرها تتمثل في الخلل البنيوي في السلطة القضائية الذي حال ويحول دون قيامها بدورها في تحقيق العدالة وفي فشل القضاء في اصلاح نفسه بنفسه، وفي تغييب السلطة التشريعية دون ان تلوح في الافق امكانية عودتها وفقا لارادة شعبية تعيد انتخاب ممثلي سلطتها العامة في المجلس التشريعي والرئاسة، وفي دور السلطة التنفيذية غير المؤتمنة والمتدخلة بشكل سافر في عمل السلطة القضائية على نحو كرس تبعيتها واضاع استقلالها، وسندا لصدقية هذا التشخيص فان اي اصلاح جدّي يتطلب اداة اصلاح تشكل من خارج السلطة التنفيذية والادارة القضائية ومنظومة العدالة الرسمية وتختار بآلية مجتمعية تتمثل في مؤتمر وطني عام، تشارك فيه مختلف الوان الطيف القانوني والمجتمعي ويسند عملية الاصلاح الى لجنة مجتمعية تضم في عضويتها شخصيات موضع احترام وثقة ومشهود لها بالنزاهة والحيادة والاحترام الشعبي العام، يختارها المؤتمرون على اساس شخصي وليس وظيفي او حزبي او مناطقي او جهوي ويصدر باعتمادها مرسوما رئاسيا يعبر عن ارادة سياسية عملية بانفاذ الاصلاح وتطبيق مقتضياته التي تخلص اليها اللجنة المذكورة من خلال عملية تقييم موضوعي لاداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية من اعلى الهرم لأسفله، ودون اي استثناء وفق معاير مهنية تتسق مع المتعارف عليه دوليا وتتولاه اللجنة التي لها حق الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة في القانون والادارة والتقييم خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر، ولها الى جانب ذلك اجراء التعديلات على القوانين والتشريعات الناظمة لسلطة القضائية والمحكمة الدستورية ومنظومة العدالة باكملها.

وأضاف البيان "وباعمال هذه المبادئ والمعايير والادوات فاننا نرى بان التوصيات النهائية للجنة الرسمية أخفقت في اقتراح الحلول الكفيلة بالخروج من الازمة وابقت على مفاعيلها وفتحت المجال رحبا امام تكّريس هيمنة السلطة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

1. استبعدت اللجنة المحكمة الدستورية من نطاق عملها وتوصياتها ما يضفي المشروعية والحصانة على تشكيل هذه المحكمة وقانونها واداءها وهو الاخطر والاحوج للاصلاح.

2. استثنت التوصيات رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام من التقييم بمخالفة واضحة لبديهيات تحمل المسؤولية لرأس المؤسسة في ما آل اليه وضعها من انهيار و انعدام ثقة.

3. خالفت التوصيات قواعد ومتطلبات وجوب شمول التقييم للقائميين على الادارة القضائية و اصحاب القرار فيها

4. استثنت التوصيات و لاعتبارات شخصية رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي من انطباق سن التقاعد عليه دونما سبب قانوني وفي تعارض واضح مع مفهوم اتسام القاعدة القانونية بالعموم و التجرد بدعوى بلوغه سن السبعين بعد حوالي عام وكان هذه المدة لا تأثير لها

5. تجاوزت التوصيات اعمال سن التقاعد الستين لاعتبارات لا تستقيم و صحيح القانون والواقع بادعاء ان سن الستين وهو الاكثر توافقا مع قوانين اشغال الوظيفة العامة و اكثر اتساقا مع قاعدة التعميم و التجرد يؤدي الى زيادة عدد القضاة الذين سيحالون الى التقاعد الامر الذي سيخلق فراغا يؤثر على الفصل في الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض متناسية ان الفصل في ذاته ليس هو المطلوب وليس هو المعزز للثقة بقدر الفصل النزيه و العادل هو المبتغى والمأمول ومتناسية ومتجاهلة للواقع القانوني الممّكن من اعمال مبدأ الانتداب القضائي والترقية القضائية التي من شانها ان تعالج ما يسمى بالفراغ ومتجاهلة كذلك طول امد التقاضي امام محكمة النقض وطول المدة التي يجري اعتمادها في تاجيلات جلسات النظر للدعاوى سندا لقوانين الاجراءات و اصول المحاكمات المرعية ما يوسم التوصية الخاصة باعتماد سن 65 بمراعاة المصالح الشخصية للمتنفذين ويقلب الغاية من الاصلاح الى التخلص من المعارضيين على ذات النحو الوارد في التوصية الخاصة بتشكيل لجنة التقييم اولا بقرار راّسي ما يخضعها لنفوذ السلطة التنفيذية المباشر و الثاني من انضمام رؤساء منظومة العدالة الرسمية والسلطة التنفيذية وبخاصة رئيس مجلس القضاء الاعلى و النائب العام ووزير العدل الى عضويتها الامر الذي يخل بوجوب تشكيلها من خارج منظومة العدالة والسلطة التنفيذية الامر الذي من شأنه ان يكّرس هيمنة السلطة التنفيذية ويستبعد رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام من التقييم ما يفقدها قدرتها على معالجة الازمة البنيوية للقضاء و النيابة العامة ويحول المطلوب تقييمه وبالتحديد رئيس الادارة القضائية والنائب العام الى مقييم ويحول القضاة واعضاء النيابة الى موظفين ويعزز من سياسة التمييز التي تفتح المجال امام تحول التقييم الى مذبحة تستهدف القضاة واعضاء النيابة التي لا تتوافق اجتهاداتهم واراءهم مع سياسة ومصالح قادتهم.

6. تعاملت التوصيات مع واقع السلطة القضائية الحالي ومنحته المشروعية والسلطة قبل اتمام عملية التقييم وانفاذ نتائجها وقد تمثل ذلك في الترتيب الهرمي للتوصيات وفي استباق لنتائج عمل لجنة التقييم وقراراتها بشأن التعديلات التشريعية اللازمة والتي يجب ان تسند اليها وتخضع لصلاحياتها.

7.اقتصار التوصيات على اقتراح تعديلات على قانون السلطة القضائية في تجاوز واضح للمهمة المناطة بها والمتمثلة بتقديم مقترحات شاملة لتطوير منظومة العدالة بشكل عام و حصر هذه المهمة بالقضاء النظامي والنيابة العامة فقط.

8. تجاهلت التوصيات الخلل البنيوي الراهن لمنظومة العدالة بما فيها القضاء و النيابة العامة والمحكمة الدستورية واوصت بتعديلات لا يتناسب طرحها مع واقع القضاء الحالي فالتقاضي الاداري على درجتين مقترح ملائم في ظل تشكيل وبنية لمحكمة العدل العليا والتي ستتولى بموجب هذه التوصية جهة الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية (الدرجة الاولى) مع علم اللجنة بتوجهاتها و سياساتها القضائية التي شكلت احد اسباب الازمة وأحد اسباب انهيار الثقة.

9. التوصية الخاصة بالتفتيش القضائي على النحو الواردة فيه تهدر حق الدفاع و تغتصب صلاحيات مجلس التأديب القضائي و توحد المرجعية في التعيين وتنيطها بالسيد الرئيس وتكتفي بالتنسيب الصادر عن مجلس القضاء الاعلى وتستبعد موافقة المجلس التشريعي مثلا عليها ما يفقدها في حقيقة الامر استقلاليتها في اداء عملها المرهون بارادة مرجعيتها ما يفتح المجال لتغول على استقلال القاضي والتخلص من القضاه الذين لا تتناسب اجتهاداتهم واراءهم مع سياسات وتوجهات مجلس القضاء الاعلى والسلطة التنفيذية.

10. اعتماد التوصيات دون عرضها على نقاش مجتمعي وفي اخلال واضح بالتزام اللجنة وتعهدها بعرض ما تتوصل اليه من توصيات الى مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات القانونية ذات الاختصاص قبل رفعها الى السيد الرئيس.

11. الادعاء غير الدقيق من ان التوصيات استندت الى توجهات واراء المجتمع المدني وكان من المفترض القول بانها استندت الى اراء بعض مؤسسات المجتمع المدني والاطراف الرسمية المشاركة في عضوية تلك اللجنة.

12. عدم الاعلان الرسمي عن تلك التوصيات حتى اللحظة رغم انتهاء مدة عمل اللجنة بتاريخ 5-9-2018 والكشف عن محاولات بعض اعضاء اللجنة لتعديل صياغتها على نحو يتفق مع مصالحه وعدم الاشارة الى ان تلك التوصيات سيحيلها السيد الرئيس الى الحكومة كونها تنحصر في اقتراح مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية توجب الاجراءات المتبعة ان يتم بتقديمة من خلال الحكومة والتي قد تعيد صياغة التوصيات على نحو يتفق و رؤيتها.

13. التوصيت تضمنت شيئا ايجابيا يتصل برواتب القضاه وحقوقهم التقاعدية واعتماد نظام الدرجات و منح القضاء الاداري سلطة التعويض الى جانب الالغاء وزيادة عدد محاكم الاستئناف الا ان ذلك لا يمثل الجوهر المطلوب لعملية الاصلاح.

14. استثنت التوصويات رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام من التفتيش القضائي دون ان تقدم آليه قانونية لتقييم اداءهم ومسائلتهم وآليات تلك المسائلة وجهات الاختصاص في تحريك اجراءاتها والفصل فيها.

15. استثنت التوصيات القرارات الصادرة عن دائرة التفتيش القضائي من رقابة القضاء واناطت امر اعتمادها بالسيد الرئيس وما يحمله ذلك من تكّريس لهيمنة السلطة التنفيذية والتأثير على استقلال القضاه

16. التوصية الخاصة بتوسيع عضوية مجلس القضاء الاعلى جاءت قاصرة بحيث ابقت صلاحيات القرار في ايدي اعضاءه الاساسيين ولم تمكن الشخصيات المجتمعية من التأثير في تلك القرارت, فشخصية واحدة لا تملك التأثير وابقت اختيار تلك الشخصية بيد الرئيس وتنسيب مجلس القضاء الاعلى منفردا.

وختم المركز بيانه وامام هذه الثغرات والهّنات والمخاطر فاننا نطلب من اللجنة ان كان لها متسع من الوقت وارادة ان تعيد النظر في توصياتها على نحو يعالج هذه الهّنات والنواقص ويستجيب للاحتياج الوطني للاصلاح الحقيقي والجاد والعملي ونطالب السيد الرئيس بعدم اعتمادها بصيغتها الراهنة و اعمال ملاحظاتنا هذه بشأنها.