"العمل" تعقد جلسة "مساءلة ضمن فعاليات يوم المساءلة الوطني"

جاء ذلك انطلاقا من أهمية دور الشباب في المشاركة في الحياة العامة والرقابة على الأداء العام، ولتسليط الضوء على قضايا الشباب، بهدف الإسهام في حل قضية "الشباب والبطالة"، وذلك ضمن فعاليات يوم "المساءلة الوطني"، تحت شعار "أكبر يوم للمساءلة المجتمعية في فلسطين".
وشارك بالجلسة مأمون أبو شهلا وزير العمل، وسامر سلامة وكيل الوزارة، وأمين مطور الوكيل المساعد، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ونضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني، ورامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ود. سليم نخلة مدير عام التدريب المساند، وجهاد شروف قائم بأعمال الوحدة القانونية، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وبدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى "شارك" الشبابي، ومجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وبمشاركة عدد من الطلبة والشباب العاطلين عن العمل، في مقر الوزارة.
وتحدث أبو شهلا عن أهمية تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني والتخفيف من حدة البطالة والفقرمن خلال التركيز على محورين أساسيين، هما: تطوير التعليم المهني والتقني بفتح 72 تخصصا جديدا في المجال التكنولوجي بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل الفلسطينية، وزيادة عدد مراكز التدريب المهني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، والتركيز على إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لحل مشكلة العاطلين عن العمل، البالغ عددهم حوالي 400 ألف عاطل، وذلك من خلال تأهيل الشباب وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي سيوفر لهم قروضا تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، وفترة سماح تصل إلى سنة.
وأكد أبو شهلا على أهمية العمل عن بُعد لدوره في تقليص معدلات البطالة، وكذلك فتح آفاق التعاون مع الدول في الخارج لاستقطاب الأيدي العاملة الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتسويق منتجات المشاريع الشبابية في السوق المحلية والخارجية.
من جهته، تحدث زماعرة عن أهمية هذا التعاون ما بين الوزارة ومنتدى "شارك" وائتلاف "أمان"، من أجل تفعيل دور الشباب الفلسطيني في الرقابة والمساءلة عن الشأن العام، في إطار قيم النزاهة ونظم المساءلة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد 23 جلسة مساءلة لصناع القرار حول القضايا المجتمعية المطروحة من قبل الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد أبو زيد أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز المساءلة المجتمعية، وتوفير آليات عمل مشتركة ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين فرص عمل للعاطلين، إضافة إلى توفير الفرصة للشباب والطلبة للتساؤل عن الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن والمستقبلي من أجل إيجاد الحلول الملائمة بالشراكة مع صانعي القرار.
وقام المشاركون من الشباب والشابات بتوجيه الأسئلة، وتم فتح باب النقاش حول دور وزارة العمل في دعم المشاريع الصغيرة، وعن دورها في توفير فرص عمل للشباب في الخارج.