السبت: 11/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

طبيلة يشارك باجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء النقل العرب

نشر بتاريخ: 24/10/2018 ( آخر تحديث: 24/10/2018 الساعة: 13:12 )
طبيلة يشارك باجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء النقل العرب
رام الله- معا- شارك وزير النقل والمواصلات م.سميح طبيلة في إجتماعات الدورة العادية الـ31 لمجلس وزراء النقل العرب والدورة الـ 61 للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وعقدت الاجتماعات في الفترة ما بين 22-24/10/2018 في الإسكندرية، بحضور سفير دولة فلسطين أ. ذياب اللوح، وقنصل فلسطين في الاسكندرية أ.حسام الدباس وأ.محمد حمدان مدير عام النقل الحكومي.
ونقل طبيلة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء للحضور المشارك، طالبا من الجميع بضرورة استمرارية تقديم كل الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وتثبيته على أرضه.
وطالب بدعم متواصل لقطاع النقل والمواصلات الفلسطيني، للنهوض به والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً الى "أننا دوما جاهزون بالعمل العربي المشترك وتقديم المقترحات البناءة والأفكار الخلاقة في سبيل خدمة شعوبنا، لا سيما وأن فلسطين هي عضو في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب".
وفي سياق متصل، طالب الوزير مجلس وزراء النقل العرب إعتماد ورقة العمل الخاصة بأضرار قطاع النقل والناتجة عن ممارسات الإحتلال والمقدمة من الوزارة، ودعم مطالب فلسطين في حقهم بالتنقل بحرية، ودعم مشروع المخطط الشمولي للنقل والمواصلات ومنطقة التجارة الحرة (البوندد) ودعم قطاع النقل بالشاحنات.
وناقش الإجتماع سبل دعم الإقتصاد الوطني الفلسطيني لتعزيز ‏صمود المواطنين في مواجهة الإحتلال ودعوة المنظمات العربية المتخصصة كل ‏في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتأهيل ما ‏يدمره الإحتلال من خلال عدوانه المتكرر على البنية التحتية وكافة مناحي الحياة، ودعوة الأمانة العامة لزيادة برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً ‏والتي تتدرج دولة فلسطين من ضمنها.
وشارك الوزير باجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وناقش المجتمعون آليات عمل الأكاديمية وسبل الإرتقاء بالاكاديمية، مشيداً بالمستوى الذي وصلت اليه الإكاديمية والتقدم الذي حصل في عهد رئيس الأكاديمية والذي من أثره الإتفاق بالاغلبية على التمديد له لعامين آخرين لإستكمال المشروعات التي يتم العمل على إنجازها بوتيرة متصاعدة.