الثلاثاء: 14/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخارجية تطالب بموقف دولي لوقف الحفريات بالقدس

نشر بتاريخ: 13/11/2018 ( آخر تحديث: 13/11/2018 الساعة: 14:14 )
الخارجية تطالب بموقف دولي لوقف الحفريات بالقدس
رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات التهويد المتواصله للقدس المحتله، مطالبة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في حماية القدس وهويتها الدينية والثقافية وآثارها، ومسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة.
واوضحت ان ما تقوم به إسرائيل تحت الأرض محاولة لتعزيز سيطرتها الاستعمارية ايضا على ما هو فوق الأرض، فاسرائيل ومنذ سنوات تقوم ببناء القدس تحت الارض من خلال شبكة من الانفاق تمتد حتى اسفل باحات المسجد الاقصى، وهو مشروع ضخم تسعى اسرائيل من خلاله الى خلق ما يمكن وصفه بـ (مدينة سُفلية) تحت الأرض مليئة ب (آثار مختارة) ليست فيها اشارة الى أصحاب الأرض الحقيقيين، تمهيدا لفتحها امام افواج السياح لتمرير الرواية والأساطير الإسرائيلية بشأن المدينة وتاريخها.
واضافت ان تقوم به اسرائيل من عمليات إستيطانية وتهجير وأسرلة فوق الأرض في القدس الشرقية المحتلة، يتشابك ويلتقي مع ما تقوم به تحت الارض من أعمال تهويد خطيرة وحفر للانفاق اسفل منازل المواطنين داخل البلدة القديمة وفي المنطقة الجنوبية خارج أسوار المسجد الاقصى، آخر تلك الحفريات ما تم الكشف عنه من نفق جديد يضم ثلاثة أنفاق فرعية ويمتد من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الاقصى وباتجاه ساحة البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى). وتشهد بلدة سلوان حفريات عديدة تقوم بها ما تسمى سلطة الاثار في دولة الاحتلال بتعاون وشراكة في التمويل مع جمعيات استيطانية في مقدمتها جمعية "العاد".
وقالت الوزراة ان هذه الحفريات التي تهدد اساسات منازل المواطنين في البلدة هي وسيلة احتلالية لدفع الفلسطينيين الى الرحيل عن منازلهم، حيث تتعمد طواقم بلدية الاحتلال اعتبار المنازل والمباني المتصدعة (منازل ومباني خطرة) مهددة بالانهيار، يتم اخلاء ساكنيها منها دون معالجة أسباب هذا التصدع وهي الحفريات المتواصلة تحت الارض، فالحرب التي يشنها الاحتلال والجمعيات الاستيطانية ضد الاحياء المقدسية في المدينة المحتلة بشكل عام، وضد بلدة سلوان بشكل خاص تتعدد اشكالها واساليبها وتصب جميعها لصالح الاستيطان والمستوطنين، كما هو الحال أيضا مع محاولات تعديل ما يسمى بقانون الحدائق الوطنية او كما يعرف باسم (قانون العاد) نسبة الى جمعية العاد الاستيطانية، هذا بالاضافة الى ما يتم في عين أم الدرج وهي عين ماء تاريخية قام الاحتلال والجمعيات الاستيطانية بالاستيلاء عليها وتنفيذ حفريات في المكان وتم تسليم مهمة (ادارة شؤونها) الى جمعية العاد التي قامت باغلاق العين أمام المواطنين الفلسطينيين وتعمل على تنظيم جولات سياحية في العين المذكورة وجباية الاموال مقابل ذلك.